إعفاء أحمد لخريف كاتب الدولة في الخارجية من مهامه

في خطوة لافتة، أعفى الملك محمد السادس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أحمد لخريف من مهامه، وعللّ بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، قرار الإعفاء أو الإقالة بأن حكومة صاحب الجلالة علمت أن السلطات الإسبانية شرعت، منذ عدة شهور، في منح الجنسية الإسبانية للعديد من سامي المسؤولين المغاربة، وأكد البلاغ أن هذا الإجراء قد يجد تبريره في مسؤولية إسبانيا على مناطق من المملكة المغربية كانت تخضع للحماية الإسبانية. وفي تعليق له، قال محمد ضريف، محلل سياسي، إن قرار الإعفاء لكاتب الدولة لدى وزير الخارجية جاء لقطع الطريق على التأويلات التي ستعطى لطلبه الحصول على جنسية بلد آخر، وأكد ضريف أن مطالبة لخريف أو مسؤولين سامين آخرين للجنسية الإسبانية، يشير إلى أنهم لا يتشبثون وغير متمسكين بالجنسية المغربية، وقد يقرأ على أنه نقص في وطنيتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخص منحدر من الأقاليم الجنوبية للمغرب. وأكد ضريف في تصريح لـالتجديد أن صحراويين كثر طلبوا الحصول على الجنسية الإسبانية، وأن هذه الدولة تقدم تسهيلات في هذا الصدد، خاصة بالنسبة للذين ينحدرون من الصحراء، وأبرز أن دلالة هذه الدينامية تقرأ على أن هؤلاء غير مرتاحين ولا يشعرون بالانتماء إلى بلدهم المغرب. ولدى سؤاله عن احتمال أن يشمل هذا القرار، قرار الإعفاء، من أشار إليهم بلاغ الحكومة بسامي المسؤولين، قال محمد ضريف إن المنطق الذي ذكره البلاغ يتطلب أن تبادر الحكومة إلى إعفاء كل الذين طلبوا الحصول على الجنسبة الإسبانية أو غيرها، بعد توليهم المسؤولية، لأن ذلك يحمل دلالات سياسية واضحة، مفادها أنهم غير راضين على بلدهم، وتساءل المصدر الكيفية التي سيدافع بها هؤلاء عن مصالح المغرب العليا؟ مبرزا أنه يجب التمييز بين الذين حصلوا على هذه الجنسية في ظروف معينة وقبل تعيينهم في المسؤولية، وبين الذين طالبوا بها بعدما أصبحوا مسؤولين في الدولة.