رصيف الصحافة: عسكر الجزائر يتشبث بالتلفيق ضد المغرب وإسبانيا وفرنسا

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية" وتوقف المجلة الفرنسية "ماريان"، في عددها الأخير، عند الترهات التي ينشرها الإعلام الجزائري، الموضوع تحت خدمة نظام العسكر، لاستهداف المغرب وإسبانيا وفرنسا.
ففي إطار البحث المحموم عن أعداء وهميين وضجيج تمجيد القومية القبلية، يعيش النظام الجزائري حالة سيئة؛ وليس بمقدوره ستر إخفاقاته المتكررة وعجزه عن إيجاد الظروف المواتية لرفاهية شعبه.
ووفق المصدر نفسه فإن الإعلام الغربي بدأ يتنبه إلى منسوب المظلومية، التي يحاول ترويجها "قصر المرادية" عبر منصات مختلفة؛ لكن الثابت فيها هو عداؤه المفرط للمغرب، وقد حول سياسته بشكل شمولي لمعاداة المملكة وجعلها "البعبع" الذي يخيف به العسكر الشعب الجزائري، وحين اصطدم بمواقف تناقض هذا التوجه لدى القوى الغربية استعار هذا العداء ليمارسه ضد كل من فرنسا وإسبانيا.
وفي خبر آخر، ذكر المنبر الإعلامي نفسه أن طبيبا جراحا صاحب عيادة طبية لطب النساء والتوليد بالمدينة الجديدة لمكناس أدين بالحبس النافذ لسنتين وبأدائه غرامة 1000 درهم، بسبب قيامه بإجهاض امرأة مع إرشاده للوسائل التي تحدث ذلك، وبمؤاخذة مساعدته من أجل "المشاركة في القيام بالإجهاض والإرشاد للوسائل التي تحدث ذلك" بسنة واحدة حبسا نافذا؛ وبأدائها غرامة 1000 درهم.
"الأحداث المغربية" نشرت، أيضا، أن عودة آلاف العاملات الموسميات المغربيات بإسبانيا تأجلت بسبب عملية "مرحبا 2022′′؛ وذلك لصعوبة العثور على تذاكر على العبارات المتجهة إلى المغرب، حيث وجدن أنفسهن غير قادرات على مغادرة منطقة "ويلبا" على الرغم من انتهاء موسم جني الفراولة.
وكان من المقرر، حسب المنظمات المشرفة على انتداب العاملات المغربيات إلى ويلبا، الشروع في عودة 800 عاملة مغربية إلى المغرب كل أسبوع، ابتداء من منتصف يونيو الماضي.
أما "المساء" فقد ورد فيها أن خبرة حسابية لجمعية مائية توجد بدوار الفيضة ضواحي أولاد تايمة كشفت اختلالات مالية، بناء على دعوى افتحاص مقدمة من لدن عدد من منخرطي الجمعية المعنية.
وأضاف الخبر أن التقرير المحاسباتي أشار إلى أن الجمعية أنفقت ما يقارب 44 مليون سنتيم في مصاريف غير مبررة بفواتير قانونية، مبرزا أن الجمعية المعنية لا تمسك حسابات قانونية مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، مع غياب البيان الختامي وكتاب الإسناد والموازنة.
وكتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بفاس قضت بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 1000 درهم في حق مستشار جماعي تابع لإحدى الجماعات القروية بإقليم تاونات، بسبب تهمة الشذوذ الجنسي وإهانة الضابطة القضائية، مع الحكم بمصادرة مبلغ 5 آلاف في صندوق المحكمة. كما أدانت المحكمة ذاتها، في القضية نفسها، شابا يتابع هو الآخر بسبب الشذوذ الجنسي والسرقة، بالعقوبة الحبسية نفسها وبالغرامة المالية عينها.
"المساء" ورد بها، أيضا، خبر إحالة الرئيس السابق لجهة مراكش على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية جنايتي تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحسب المنبر ذاته فإن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش كان قد شرع، في فبراير 2020، في فتح تحقيق إعدادي مع عبد العالي دومو، الرئيس السابق لمجلس جهة مراكش، على إثر شكاية بتبديد أموال عمومية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال 2016 لدى الوكيل العام ضد مجهول.
ومع المنبر عينه الذي تحدث عن استفادة أزيد من 200 طفلة وطفل من أنشطة تربوية وترفيهية متنوعة، بقرية الكهربائيين بأكادير. وأشرف النادي الرياضي للكهربائيين بسوس على تأطير هذه الأنشطة لفائدة أبناء الأسرة الكهربائية بسوس ماسة، بتنسيق مع مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء تحت شعار "من أجل طفولة خلاقة ورائدة".