الاتحاد الاشتراكي يرد على تشبث الملك بالراضي وزيرا للعدل

ذكرت مصادر إعلامية أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الحكومة المغربية الحالية، ربط بين استمرار كاتبه الأول عبد الواحد الراضي على رأس وزارة العدل وبين تنفيذ ما أقره البيان العام للمؤتمر الوطني الثامن للحزب الذي جاء فيه أن الاتحاد الاشتراكي "لا يمكن أن يستمر في الحكومة إلا ضمن أفق للإصلاح لابد أن يفضي إلى تصور جديد لمشاركتنا في الحكومة بناء على رؤية شمولية لهذا الإصلاح". ""
بيان المكتب السياسي هذا يعد أول رد له على تشبث الملك محمد السادس بعبد الواحد الراضي ورفض طلب استقالة كان لوح به للتفرغ لإدارة شؤون الحزب.ويقضي التصور الجديد لمشاركة الحزب في الحكومة بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية.
وكان الملك محمد السادس استقبل عبد الواحد الراضي وأبلغه ثقته به على رأس وزارة العدل، كما اكد له أنه يضع إصلاح القضاء ضمن أولوياته. ; وأضاف بيان المكتب السياسي للحزب في هذا الباب بكون الإصلاحات القطاعية، ورغم أهميتها الكبيرة "لن تأخذ مداها إلا إذا ارتبطت بالشروع في إصلاح سياسي ودستوري يصالح المواطنين مع مؤسساتهم ويكرس علاقة الثقة والمصداقية ويعبئ المواطنين للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية وخصوصا في أفق استحقاقات 2009".
وعلل قيادي من الحزب تغيير لهجة بيان المكتب السياسي بالرغبة في عدم خلق القطيعة، وقال "أمر جميل أن يثني الملك على حزبنا ويؤكد على أهميته، لكن ذلك لا يعفينا من تحمل مسؤولياتنا كما ألزمنا بها البيان العام للمؤتمر".