ولعلو والراضي يترشحان لقيادة الاتحاد الاشتراكي

قرر فتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ووزير المالية السابق، المشاركة في السباق على الأمانة العامة للحزب، بعد أن وضع نفسه على رأس لائحة، هي الثانية حتى الآن، بعد اللائحة التي وضعها عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ونائب الأمين العام السابق للحزب.
""
وبرر المصدر الحزبي لجريدة الشرق الأوسط اللندنية ترشيح ولعلو، بنفس المبررات تقريبا التي دفعت الراضي، للخطوة المماثلة، والذي صرح لصحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أمس أن منتسبين الى الحزب وصفهم ب"الاخوان" اقترحوا عليه ان يكون على رأس احدى القوائم المتنافسة، مبرزا انه مع التجميع وليس التشتيت، بدون ان يتضح من كلامه اذا كان يقصد جهة او تيارا حزبيا يدفع نحو التفرقة.
ويأتي ترشيح ولعلو والراضي للأمانة العامة للحزب مع اقتراب موعد المؤتمر الثامن للحزب المقرر ما بين 13 و15 يونيو المقبل.
وبخصوص تداعيات ترشح الراضي وولعلو، أوضح المصدر ذاته الذي ابدي تأييدا لترشيح الثاني، ان الراضي الذي شغل منصب نائب الامين العام، الى جانب الامين العام السابق، محمد اليازغي، يفترض فيه ان لا يترشح على اعتبار انه يتقاسم المسؤولية السياسية مع اليازغي الذي استقال او أرغم على الاستقالة.
ولمح المصدر الى احتمال ظهور مرشح ثالث، في اشارة ضمنية الى ما تداولته الصحف المغربية في المدة الاخيرة، بخصوص اعتزام الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي، ووزير التربية والتعليم السابق، الدخول الى حلبة السباق، على رأس لائحة.
وبخصوص الاسلوب الذي سيتبعه المؤتمرون في انتخاب امينهم العام، اكتفى المصدر بالقول ان مبدأ اعتماد القائمة قد أقر، وسيتم في الايام القليلة المقبلة البت في تقنيات الاقتراع، مبرزا انه اسلوب سيضمن تمثيلية التيارات والحساسيات في القيادة المقبلة للاتحاد الاشتراكي، وبه سيتم القطع نهائيا مع التقليد الحزبي الذي طبقه الاتحاديون في المؤتمرات السابقة حيث يسود الاتفاق القبلي بينهم على اسم واحد لمنصب الامانة العامة، بما يشبه التزكية، ويكون معروفا ان المجلس الوطني (برلمان الحزب) سيوافق عليه بالتصويت، ضمن مجموعة المكتب السياسي، الذي يتولى اختيار الامين العام من بين اعضائه، في اول جلسة يعقدها، كما انه يصبح في امكانه ان يسحب الثقة منه، وهذا ما حدث مع اليازغي، وسهل ازاحته، كونه لا يستمد الشرعية الانتخابية من المؤتمر العام، بل من المكتب السياسي الذي يعتبر الامين العام منسقا ذا صلاحيات محددة.
ولم يستبعد مصدر حزبي آخر، ان تظهر قائمة رابعة، ترفع شعار عودة الحزب الى المعارضة وخروجه من الفريق الحكومي الحالي. واستند المصدر الحزبي في استنتاجه الى تلميحات صدرت عن ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي، ورئيس الفريق النيابي السابق للحزب، بالدعوة الى عودة الاتحاد الى هويته الاصلية في المعارضة.