الاستفتاء "فرصة ثانية" لملايين التونسيين

تقول الطالبة آية (23 عاما) عند خروجها من مكتب تصويت في العاصمة تونس، حيث غالبية المقترعين تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما: "آمل أن يكون هذا الاستفتاء فرصة ثانية".
ورفضت أحزاب المعارضة، ومن بينها حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية، الذي كان يشارك في الحكم، الاستفتاء حول الدستور الجديد، واعتبرته "انقلابا" و"غير شرعي" ودعت إلى مقاطعته.
وتعد نسبة المشاركة الرهان الأهم في هذا الاستفتاء، لكونها ستحدد مدى شعبية الرئيس سعيّد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي انتُخب بأكثر من سبعين في المائة من الأصوات في العام 2019.
وتفضل آية الجميعي أن تبقى "متفائلة"، رغم "وضعية الفوضى" التي تعيشها تونس، وتضيف وهي تمسح الحبر الانتخابي الذي انطبع على أصبعها إنها قرّرت المشاركة في الاستفتاء "الذي من الممكن أن يكون نقطة انطلاق من أجل تحقيق تغييرات حقيقية بعد أن أرسى الرئيس سياسته ويُقدر أنها الأنسب لصالح البلاد".
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية وتجاذبات سياسية تزايدت وتيرتها منذ أن قرّر الرئيس قيس سعيّد قبل عام احتكار السلطات وإقالة رئيس الحكومة وتعليق أعمال البرلمان ثم حلّه لاحقا، وبات يسيِّر البلاد بمراسيم.
ويمنح الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة، ويرسي نظاما سياسيا رئاسيا بحتا خلفا للبرلماني المعدّل الذي أقرّه دستور 2014، وكان سببا في نشوب خلافات وصلت حد الصراع على السلطة بين الرئيس والبرلمان والحكومة.
وتعتبر المعارضة ومنظمات حقوقية عديدة أن نص دستور الرئيس "صيغ على المقاس"، في ظل غياب سلطات تراقبه وتحدث توازنا سياسيا، خصوصا أنه لا يوجد في الدستور الجديد ما يحمل الرئيس المسؤولية السياسية والقانونية.
ويدافع سعيّد بقوّة عن قراراته، ويقول إنها "تصحيح للمسار"، وإنهاء عشر سنوات من "الفساد"، وعدم تحقيق أهداف ثورة 2011، من تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي أساسا.
وتقول بيّة (54 عاما) عن السياسيين: "بقوا أكثر من عشر سنوات في الحكم دون أن يفعلوا شيئا، فليتركوا الرجل يعمل، نحن نؤمن به وسنسانده إلى النهاية".
وعلى غرار بيّة، لا يتردد العديد من الناخبين الآخرين في الإفصاح عن طريقة تصويتهم.
– "التغيير" –
يؤكد شكري (45 عاما)، بينما يساعد والده السبعيني على الخروج من مقرّ مدرسة ابتدائية يتم تخصيصها كمكتب للاقتراع في كل مناسبة انتخابية بالعاصمة تونس: "قبلنا بكل التغييرات، ولذلك قدمنا اليوم للقول نعم.. للرئيس قيس سعيّد ولقراراته".
ومع فتح أبواب مكاتب التصويت بدأ تدفق الناخبين ضئيلا، لكن سرعان ما تطوّر شيئا فشيئا، خصوصا مع توافد التونسيين ممن أعمارهم فوق الأربعين عاما. غير أن مشاركة الشباب كانت مازالت ضعيفة في الصباح، وفقا لمراسلة فرانس برس.
وبلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة والنصف مساء حوالي 13.6%، على ما أفادت هيئة الانتخابات، مع إدلاء أكثر من مليون وأربعمائة ألف ناخب بأصواتهم داخل تونس.
ويفصح رؤوف بن موسى، وهو نائب مركز اقتراع للصحافيين، أن "نسبة المشاركة لا بأس بها"، ويقول إن المكتب الذي يشرف عليه أدلى فيه 428 شخصا بأصواتهم من مجموع أكثر من تسعة آلاف مسجلين حتى الساعة الثامنة ونصف بالتوقيت المحلي.
بدورها تعتبر ماجرية الحاجة (60 عاما) أن "من يحب تونس يجب أن يأتي للتصويت ويقول نعم. هذا واجب"، ويشاطرها الرأي العامل رضا النفزي (43 عاما) الذي جاء "للتصويت من أجل تغيير وضعية البلاد"، موردا: البلاد تسير في طريق سيئ. لدينا الإمكانية للتغيير الآن".
ولا يتردد كل من قدم إلى مركز الاقتراع في إشهار موقفه بالتأييد ب"نعم"، ووقفوا بالقرب من قوات الأمن والجيش التي تحرس مقرات الانتخابات وأمام كاميرات الصحافيين المحليين والدوليين.
ويصدح أحد الناخبين، رافضا الكشف عن اسمه: "يحاولون بتصرفاتهم هذه التأثير على الآخرين الذين يرفضون الدستور".
كما اعتُبرت تصريحات سعيّد صباح الإثنين للإعلاميين، التي عدّد فيها نقاط الدستور الجديد، "تجاوزا" للقانون، إذ "لم يلتزم" بالصمت الانتخابي إلى حين إغلاق مكاتب الاقتراع في العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي؛ كما وصفها حزب النهضة المعارض لسعيّد ب"مؤشّر إضافي على صورية الاستفتاء".
في هذه الأثناء، غاب عن بعض المكاتب المراقبون التونسيون والدوليون، وفقا لمراسلة فرانس برس.