محكمة الاستئناف بفاس ترجئ محاكمة الفايق

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، محاكمة رشيد الفايق، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن معه، إلى غاية 2 غشت المقبل، لعدم قدرة المتهم الأول على الاستمرار في متابعة أطوار الجلسة لظروفه الصحية.
واقتصرت هذه الجلسة، التي تعد السابعة التي يتم تأجيلها لمحاكمة رشيد الفايق مع 16 متهما آخر، على الاستماع لمن تبقى من الشهود والمصرحين، كما رفضت خلالها النيابة العامة طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيأة الدفاع لفائدة 7 موقوفين، ضمنهم رشيد الفايق، يتابعون في حال اعتقال احتياطي بسجن بوركايز ضواحي فاس.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد وجهت إلى رشيد الفايق ومن معه، كل واحد حسب المنسوب إليه، عدة تهم ثقيلة، منها جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإقصاء المتنافسين باستعمال أساليب احتيالية.
وفي تصريح لهسبريس، قال جواد الكناوي، عن هيأة الدفاع عن رشيد الفايق، أن ما أثير في الجلسة من اتهامات من طرف دفاع الطرف المدني حول محاولة دفاع الفايق التأثير على الشهود بتوجيه أسئلة إليهم بعد الاستماع إليهم، "لا يعد تضييقا عليهم".
وأوضح المحامي جواد الكناوي أن هيأة الدفاع وجهت مجموعة من الأسئلة إلى الشهود حول علاقتهم بالجماعة السلالية وظروف بنائهم عقارات بجماعة اولاد الطيب، وعلاقتهم بالمقاول جواد الفايق، موردا أنه كانت هناك تصريحات مخالفة لما هو وراد في محاضر الضابطة القضائية.