التغطية الصحية تجمع الوزير بالقطاع الخاص

موسعا خيارات الحوار بشأن مشروع قانون التغطية الصحية، يمضي وزير الصحة خالد آيت الطالب في مشاوراته، هذه المرة منفتحا على نقابات الطب الخاص؛ وفي صدارة النقاشات سبل الخروج بشراكة مثمرة بين القطاعين الخاص والعام، أمام الانتظارات الكبيرة التي تطبع المرحلة القادمة.
اللقاء، الذي جمع وزير الصحة بنقابات التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، يروم هيكلة الصحة ووضع هيئة عليا للقطاع تشرف على تدبير القطاع الخاص.
سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الاختصاصيين في القطاع الخاص، قال لهسبريس إن "نقاط الاختلاف منعدمة بشأن المشروع، كونه ملكيا ويصب في مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى"، مسجلا أن الشراكة بين العام والخاص "موجودة، لكنها جاءت في سياقات الإكراه".
واعتبر عفيف، في تصريح لهسبريس، أن "الشراكة جاءت لتدبير جائحة كورونا، والآن وجب المضي بها صوب مراحل تأسيسية، عوض ما يجري الآن"، مطالبا ب"ضرورة توفير كافة مستلزمات الصحة للمواطنين، والقفز على النقاشات التي تفاضل بين الخاص والعام، واتهام الطبيب دائما بكونه المشكل".
وسجل النقابي ذاته أن "الاجتماع ناقش كذلك مراجعة التعريفة، وسبل العناية بالموارد البشرية"، متوقعا أن يجيب المشروع عن كافة الانتظارات المهنية؛ "لكن مع ضرورة إشراك المهنيين في مختلف مراحل الحوار من أجل الوصول إلى خلاصات جماعية".
الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، أورد في تصريح لهسبريس أن "اللقاء جاء بدعوة من وزير الصحة، في إطار المقاربة التشاركية وتنزيل المشاريع الملكية المتعلقة بتعميم التغطية الصحية ومراجعتها بشكل جذري".
وأكد حمضي أن "القطاع الخاص منخرط تماما في هذا الورش، ويأتي في صلب مطالبه، ببناء منظومة طبية تقوم أساسا على الوقاية والطب الأولي والقرب"، معتبرا أنها "عمق الأنظمة الفعالة في الوقت الراهن"، وزاد: "كل الاقتراحات ستقدم مكتوبة لوزارة الصحة خلال الأسابيع المقبلة".
وأشار المتحدث ذاته إلى "ضرورة توفير طبيب الأسرة وطبيب عام من أجل تفادي تضيع المريض وقته وماله وفرص علاجه، وهذا الأمر يتضمنه القانون الإطار"، مسجلا أن "العديد من المشاكل تعتري القطاعين الخاص والعام، وتجعل جاذبيتهما ضعيفة، والدليل على ذلك هو تفضيل الأطباء للهجرة".
وطالب المسؤول النقابي بضرورة مراجعة الكلفة العلاجية، والعلاقة مع صناديق التأمين، وكذا التعريفة المرجعية، والمضي بشكل أكبر في مسائل الرقمنة، معتبرا أن "هذه هي مداخل تأهيل القطاع، لكن من الضروري إشراك القطاع الخاص؛ فهو يضم أكبر عدد من شغيلة الصحة مقارنة بالقطاع العام".