نقابات مهنية تكشف مستجدات الحوار مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية

دشن أطباء القطاع الخاص مرحلة جديدة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إذ التزمت الوزارة بإشراكهم في أهم الملفات الحالية بما فيها مشروع الحماية الاجتماعية، مع الاتفاق على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية ثم سنّ تحفيزات لفائدة الأطباء وأطباء الأسنان تعزيزا للمساواة خاصة في الشق المرتبط بشروط الاستفادة من التغطية الصحية.
وعقدت كل من النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة لقاء مع كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للاتفاق على خارطة طريق للمستقبل.
وفي هذا الإطار، قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، إنه خلال الفترة الأخيرة لم يكن الحوار قائما بين أطباء القطاع الخاص ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على الرغم من أن هناك مشاريع مهمة يتم التجهيز لها من قبيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.
وتابع حمضي قائلا ضمن تصريح لهسبريس إن أطباء القطاع الخاص يمثلون 50 في المائة من أطباء المغرب، مؤكدا على ضرورة إشراكهم في المشاريع القائمة حاليا، مفيدا بأنهم عبروا عن استعدادهم في إنجاح الورش الملكي للحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس النقابة الوطنية للطب العام أنه من بين المواضيع التي تم الاتفاق عليها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يخفف العبء المادي عن كاهل المرضى، قائلا إن "الاتفاقيات الوطنية التي تحدد هذه التعريفة تم إبرامها عام 2006، وكان يجب أن تراجع كل 3 سنوات؛ إلا أنها لم تراجع على الإطلاق"، مؤكدا أن "الأمر لا يرتبط بتعريفة الطب الخاص بل التعويضات التي يتلقاها المؤمن، إذ المرضى يؤدون ثمنا ويتم تعويضهم على تعريفة 2006 التي لم تظل قائمة".
وحسب المتحدث، فقد تم الاتفاق أيضا على تسطير حزمة من التحفيزات لفائدة الأطباء الذين يحترمون التعريفة المرجعية ومسلك العلاجات ورقمنة ملفات المرضى ويحرصون كذلك على وصف الدواء الجنيس في وصفاتهم الطبية.
وجرى الاتفاق على عقد اجتماعات تقنية انطلاقا من الأسبوع المقبل من أجل التدقيق في كل التفاصيل ذات الصلة بما تم الالتزام به خلال الاجتماع السابق، ناهيك عن إعداد ملف مراجعة التعريفة في أجل أقصاه نهاية أكتوبر من السنة الجارية، إضافة إلى العمل على الرفع من التصنيف المتعلق بالتدخلات الطبية لينتقل من 3 إلى 7 آلاف، وكذلك وضع لائحة التحفيزات بتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.