تقرير: "القدرات الفوسفاطية" تؤهل المغرب لحماية إمدادات الغذاء العالمية

خلص تقرير أعده مركز كَندي إلى أن المغرب يمكن أن يصبح "حارس بوابة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية"؛ نظرا لصناعة الأسمدة بقدرة إنتاجية ضخمة وانتشار دولي، ولأنه واحد من أكبر أربع دول مصدرة للأسمدة في العالم بعد روسيا والصين وكندا.
التقرير، الذي أعده مركز "مانيتوبا" الكندي، أشار إلى أن المغرب يتمتع بمزايا في إنتاج الأسمدة الفوسفورية، ناهيك عن امتلاكه أكثر من 70 في المائة من احتياطيات صخور الفوسفاط في العالم التي تستمد منها تلك الأسمدة، وهذا "ما يجعله حارس بوابة لسلاسل الإمدادات الغذائية العالمية؛ لأن جميع المحاصيل الغذائية تتطلب الفوسفور لتنمو. على عكس الموارد المحدودة الأخرى، مثل الوقود الأحفوري، لا يوجد بديل للفوسفور".
وذكر التقرير بأن روسيا هي أكبر مصدر للأسمدة في العالم، إذ إن 15.1 في المائة من إجمالي الأسمدة المصدرة تأتي من ذلك البلد. وتمثل الأسمدة واحدة من أكبر نقاط الضعف في أوروبا وإفريقيا؛ فيما تعتمد دول الاتحاد الأوروبي ال27 على روسيا للحصول على 30 في المائة من إمداداتها من الأسمدة، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب يعد غزو أوكرانيا له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي العالمي، سواء من حيث الإمداد وأيضًا لأنه يمكن استخدام الأسمدة كسلاح أو أداة اقتصادية".
وأكد التقرير أن "يمكن للمغرب أن يصبح مركزًا لسوق الأسمدة العالمي وحارسًا لإمدادات الغذاء العالمية التي يمكن أن تعوض محاولة استخدام الأسمدة كسلاح"، مشيرا إلى أن حوالي 54 في المائة من الأسمدة الفوسفاطية المشتراة في إفريقيا مصدرها المغرب؛ فيما تمثل الأسمدة المغربية أيضًا حصصًا رئيسية في السوق المحلية في الهند (50 في المائة) والبرازيل (40 في المائة) وأوروبا (41 في المائة).
وأشار التقرير، الذي أعده مايكل تانشوم، أستاذ لعلاقات الدولية والاقتصاد السياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جامعة نافارا بإسبانيا والأستاذ بالمعهد النمساوي للسياسة الأوروبية والأمنية، إلى أن حجم سوق الأسمدة الفوسفورية العالمية بلغ في عام 2021، حوالي 59 مليار دولار أمريكي. وفي المغرب، بلغت عائدات القطاع لعام 2020 حوالي 5.94 مليار دولار؛ فيما بحلول عام 2026، يخطط المغرب لتوسيع القطاع، بإضافة 8.2 مليون طن أخرى من الأسمدة الفوسفورية إلى 12 مليون طن يتم إنتاجها بالفعل سنويًا.
وأفادت الوثيقة بأنه مع ذلك يواجه المغرب أيضًا تحديات جديدة، إذ إن إنتاجه من الأسمدة مهدد بالظروف البيئية والاقتصادية الصعبة التي تشمل جائحة كوفيد 19 واضطرابات سلسلة التوريد التي أعقبت ذلك.
وحسب المصدر ذاته، فإن "مدى نجاح المغرب في إدارة التحديات التي تواجه الصناعة سيؤثر على تنميته الاقتصادية واستقرار الإمدادات الغذائية العالمية".
ومن التحديات التي ذكرتها الوثيقة كون استخراج الفوسفاط وإنتاج الأسمدة يستهلك الكثير من الطاقة والمياه. وهو من بين البلدان الأكثر معاناة من ندرة المياه بسبب المناخ الجاف وارتفاع الطلب على المياه وتغير المناخ وتلوث الخزانات، أضف إلى ذلك أن فوسفاط الأمونيوم هو أكثر أنواع الأسمدة الفوسفورية شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويتكون من 46 في المائة من الفوسفور و18 في المائة من النيتروجين. ويمثل الغاز الطبيعي ما لا يقل عن 80 في المائة من التكلفة المتغيرة للأسمدة النيتروجينية، و"هذا يعني أن سعر الغاز الطبيعي يؤثر بشكل كبير على تكاليف إنتاج الأسمدة. لدى المغرب موارد قليلة من الغاز الطبيعي وقد ارتفعت الأسعار"، أضاف التقرير.
وشدد التقرير على أنه "قد تكون الطاقة المتجددة جزءًا من الحل"، إذ يمتلك المغرب موارد كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن استخدامها في تصنيع الأسمدة.