القضاء المغربي يوافق على تسليم "هاكر فرنسي" إلى الولايات المتحدة الأمريكية

أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارا بالموافقة على ترحيل المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق وثيقة اطلعت عليها "فرانس برس"، لكونه مطلوبا للعدالة الأمريكية في قضية قرصنة معلوماتية؛ بينما تطالب عائلته بترحيله إلى فرنسا.
نص القرار على أن الغرفة الجنائية بالمحكمة سالفة الذكر "قضت بإبداء الرأي بالموافقة على تسليم المطلوب سيباستيان راوولت إلى السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية المطالبة به".
وأكد مصدر مغربي مقرب من الملف صدور هذا الحكم ل"فرانس برس"، موضحا أن "قرار المحكمة يبقى رأيا بالموافقة وليس أمرا بالتسليم، حيث يرجع تنفيذه إلى الحكومة المغربية".
وأفاد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، بأن "تنفيذ الترحيل يكون بقرار من رئيس الحكومة، بناء على استشارة لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية".
وأوقفت الشرطة المغربية المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، في 31 ماي المنصرم لدى وصوله مطار الرباط سلا قادما من فرنسا، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأمريكي.
يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى "شيني هانترز"، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة "مدرة للأرباح"، استهدفت شركات؛ منها مايكروسوفت.
وتطالب السلطات الأمريكية بترحيله لاتهامه بالتورط في "مؤامرة للنصب الإلكتروني"، و"الاحتيال الإلكتروني"، و"انتحال خطير لهوية الغير"، حسب ما أوردت مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الفرنسية التي كشفت خبر توقيفه.
لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا ليلاحق فيها بناء على "تحقيق يفتحه القضاء الفرنسي"، وليس الأمريكي. ويستند دفاع راوولت إلى أنه "لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا".
وقال أوهايون إن قرار محكمة النقض المغربية "يزيدنا إصرارا على نيل قرار بترحيل سيباستيان راوولت إلى فرنسا"، وأضاف دفاع المواطن الفرنسي سيباستيان راوولت: "نعتبر أن فرنسا تخلت عنه".
وسبق له أن وجه طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإيريك دوبون موريتي، وزير العدل، والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به؛ لكن موريتي اعتبر، الأسبوع الماضي، أن "لا إمكانية للتدخل الآن في القضية التي تعود حاليا إلى القضاء المغربي، بناء على التماس من نظيره الأمريكي".
ويواجه راوولت، في حال إدانته أمام القضاء الأمريكي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما، وفق مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور".