تواصل السلطات المغربية تنزيل الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ دعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعادية، والأعمال الفنية، إلى تسجيل أنفسهم لدى مكاتبها. ويأتي الإجراء المتخذ من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بحسب ما جاء في دورية أصدرتها أمس الإثنين، طبقا لمقتضيات المنظومة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المصدر ذاته على ضرورة تسجيل أو تحيين تسجيل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعادية والأعمال الفنية، بصفتهم "أشخاصا خاضعين"، لدى مكاتبها، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر. وانطلقت عملية إلزام التجار المذكورين بالتسجيل لدى مكاتب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بداية شهر مايو الماضي، ثم مددت الأجل إلى غاية 4 نونبر القادم، بطلب من جمعيات ممثلي القطاع، بسبب مجموعة من الصعوبات التي تحُول دون إمكانية وضع ملفات التسجيل داخل الأجل المحدد. ويرمي المغرب من خلال تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى تدارك الملاحظات السلبية التي سجلتها منظمة العمل المالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط على المملكة في مجال مكافحة تهريب الأموال، إذ حثّت السلطات المغربية على ضرورة تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية في هذا المجال. وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عقدت لقاء مع تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، ولاحقا عقدت لقاء مماثلا مع تجار الأعمال الفنية وأصحاب قاعات المزادات العلنية في مقر وزارة الثقافة، حيث طلبت منهم إخبار مصالحها عن أي عملية بيع غير طبيعية تحوم حولها شبهة غسل الأموال، مثل شراء عمل فني بمبلغ مالي ضخم لا يناسب قيمته الحقيقية. وعلمت هسبريس أن إدارة الجمارك تحركت لمحاصرة غسل الأموال عن طريق شراء الأعمال الفنية، بعد حجز أربع لوحات تشكيلية بيعت بمبلغ إجمالي بلغ مليارا و400 مليون سنتيم. وبحسب المصادر نفسها فإن بعض المشتغلين في مجال بيع الأعمال الفنية عبروا في لقائهم مع مسؤولي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عن تحفظهم من التبليغ عن الأشخاص الذين يقتنون أعمالا فنية بمبالغ كبيرة، بداعي أن ذلك يُعتبر نوعا من "الوشاية". واعتبر سيدي محمد منصوري إدريسي، رئيس النقابة المغربية للتشكيليين المحترفين، أن هذا الإشكال مطروح، مستدركا: "لكن إذا نظرنا إلى الأمر من الجانب الأمني نجد فعلا أنه يتعين علينا أن نتعاون جميعا، من أجل الحفاظ على أمن البلاد وعلى مصالحها". وأشار المتحدث ذاته إلى أن بيع الأعمال الفنية قد يكون مجالا يستغله البعض من أجل غسل الأموال، إذ تتم العملية من خلال اقتناء أصحاب الثروات من المتاجرين في الممنوعات الأعمال الفنية بمبالغ كبيرة جدا، لافتا إلى أن هذا الأمر هو الذي حذا بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى التعاون من أجل محاصرة هذه الظاهرة، عن طريق إخبار مصالحها بأي عملية بيع تحوم حولها شبهة غسل الأموال.
