دراسة تكشف قرب اختفاء شواطئ مغربية بسبب عوامل بشرية ومناخية

كشفت دراسة للبنك الدولي أن شواطئ المغرب معرضة لمخاطر التعرية، التي لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، وأيضا بعوامل مرتبطة بالممارسات البشرية، لاسيما الشواطئ المطلة على المحيط الأطلسي، التي تعرف تراجعا بحوالي 14 سنتمترا في السنة، أي ما يعادل أكثر من ضعف المتوسط العالمي، والأمر نفسه بالنسبة لشواطئ البحر الأبيض المتوسط التي تعرف تراجعاً ب 12 سنتمترا في السنة.
وفي ما يتعلق بالعوامل المناخية، أوضحت نادية حمايتي، باحثة في قضايا البيئة والمناخ، أن "الشواطئ المغربية تشهد ارتفاعا في منسوب البحر، وكذلك في مستوى التلوث، ما يؤدي إلى تراجع مساحاتها وتقلصها؛ أما ما يتبقى منها فيظل عرضة للتلوث"، مشيرة إلى عوامل مناخية قاسية تؤدي إلى اندثار الشواطئ، كالفيضانات وغيرها.
أما في ما يتعلق بالتأثير البشري فأكدت حمايتي، في تصريح لهسبريس، أن "هناك بعض الممارسات التي تؤدي إلى تدمير الشواطئ المغربية، وعلى رأسها أشغال البناء قرب الشواطئ التي لا تحترم المعايير الدولية والبيئية، وعدم الحفاظ على ثروة الرمال، التي تعد ثروة غير متجدّدة لكونها تشكلت عبر آلاف السنين؛ فتتم إزالة الكثبان الرملية من أجل تشييد مشاريع عقارية"، مضيفة: "الأخطر من ذلك أنه يتم استعمال رمال البحر في البناء رغم كونها غير صالحة لذلك".
وأضافت المتحدثة ذاتها أن "شواطئ المملكة شهدت تعميراً مُكثّفاً، بالإضافة إلى نزوح ساكنة المدن نحو مدن جديدة تتواجد قرب الشواطئ، وشُيّدت فوق مناطق رملية"، وزادت: "كما أن الإطار القانوني في المغرب منذ 2015 عرف صدور القانون 81.12 الذي يُقنّن أشغال البناء قرب السواحل، بما يحافظ على المنظومة البيئية قرب السواحل، إلا أنه لم يُفعّل لأن المراسيم التنظيمية المرتبطة بالمخطط الوطني للساحل مازالت لم تصدر إلى اليوم".
كما سجلت حمايتي بأسف "ممارسات بعض المواطنين الذين يستغلون ثروة الرمال في أشغال البناء بمحاذاة الشواطئ، ناهيك عن وجود مافيات منظمة لسرقة الرمال، لا تحترم البيئة وتعتبر أن الرمال ثروة مُدرّة للدخل، دون النظر إلى العواقب الوخيمة لهذه الممارسات".
وأشارت الفاعلة البيئية، في السياق ذاته، إلى "اندثار الشواطئ قرب العرائش، حيث ظلت فقط الصخور في أماكن كانت تتوفر على رمال ذهبية ذات جودة عالية، بفعل ممارسات مافيات الرمال"، مردفة: "إضافة إلى ذلك، هناك بعض الممارسات البشرية الأخرى المسيئة للشواطئ، مثل ربط قنوات الصرف الصحي بالبحر. بالإضافة إلى أن بعض الشركات الملوثة المتواجدة قرب السواحل تتلخص من نفاياتها في البحر رغم احتوائها على مواد سامة، ما يدمر الثروة السمكية والإحيائية، علاوة على تدمير جودة الرمال، وهو ما يمكن ملاحظته بالعين المجردة في شواطئ المحمّدية".
ونبهت الباحثة ذاتها إلى ما وصفته ب"الحدث المرعب المتعلق بنفوق الأسماك في واد يصب في المحيط الأطلسي قرب المحمدية، مؤخرا"؛ وهي "ظاهرة لها علاقة بالممارسة البشرية تجعل مرحلة الجفاف التي يعيشها المغرب حالياً أكثر خطورة".
وسجلت المتحدثة أيضا، بأسف، تلوث البحار والشواطئ في فصل الصيف بفعل البلاستيك والنفايات التي يتركها المصطافون، مشيرة إلى أنه "رغم الحملات التي تقوم بها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل التحسيس بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة، والتي أصبح بعضها غير صالح للسباحة، تبقى ممارسات المواطنين المسيئة للبيئة مستمرة".
وفي هذا الصدد، أكدت حمايتي أن "البنك الدولي في إطار دعمه للاقتصاد الأزرق في المغرب أوصى بالحفاظ على الثروة الساحلية، لكونها تخلق فرص الشغل بنسبة 16.8 في المائة، كما أوصى بإرساء حكامة جيدة للساحل والموارد الاقتصادية التي لها علاقة به، بحكم مساهمتها في الناتج الإجمالي للمغرب بنسبة مهمة".