شواطئ المغرب تتآكل بوتيرة أكبر من المعدل العالمي واختفاؤها بات أمرا محتملا جدا

يعاني المغرب، على غرار دول العالم، من تداعيات التغيرات المناخية، غير أنه يواجه بشكل أكبر خطر تآكل السواحل إلى جانب دول المغرب العربي.
وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي أن معدل تآكل المناطق الساحلية في المغرب بلغ نحو 12 سنتمترا سنويا على الجانب المواجه للمحيط الأطلسي، وبمعدل 14 سنتمترا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشكل ضعف المتوسط العالمي.
وخلصت الدراسة إلى أن الشواطئ في منطقة المغرب العربي قد تعرضت للتآكل بمعدل 15 سنتمترا في المتوسط سنويا من عام 1982 إلى عام 2016، وهو المعدل الذي يفوق ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 7 سنتمترات سنويا.
ويؤكد خبراء في مجال البيئة أن التغيرات المناخية والعوامل البيئية ليست السبب الوحيد وراء ظاهرة تآكل السواحل في المغرب، ويوجهون أصابيع الاتهام إلى العوامل البشرية.
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الضغوط البشرية تعد من العوامل الرئيسية لتآكل السواحل في بلدان المغرب العربي، مثل أنشطة التعدين لاستخراج الرمال، أو تطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، أو بناء السدود على الأنهار الداخلية.
ويدق عدد من النشطاء البيئيين ناقوس الخطر بشأن الانعكاسات السلبية المحتملة لظاهرة تآكل المناطق الساحلية في المغرب، على أنشطة اقتصادية عديدة وعلى رأسها السياحة والصيد البحري.
وترجح الدراسة التي أعدها البنك الدولي أن يؤدي تآكل المناطق الساحلية إلى تكاليف باهظة لتنمية الاقتصاد الأزرق في المغرب العربي، "ومن المرجح أن تتزايد هذه التكاليف في المستقبل، إذ ستتفاقم بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، والتعرض لمزيد من الأحوال المناخية بالغة الشدة".
ووفق دراسة البنك الدولي التي حملت عنوان "تآكل السواحل في المغرب العربي وحسن إدارته لصالح الأجيال القادمة"، فإن نحو 700 ألف شخص يعملون في أنشطة صيد الأسماك وتصنيعها في المغرب، ونسبة مهمة منهم تشتغل في إطار الاقتصاد غير المهيكل.
ويؤكد كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية الوسطى، أن ظاهرة تآكل البحار تنعكس سلبا وبشكل مباشرة على الأسماك الساحلية التي تتواجد على مقربة من السواحل الصخرية مثل منتوجات الصدفيات.
ويحذر من تداعيات التغيرات المناخية وما يرافقها من ارتفاع في درجات الحرارة ونقص الأوكسجين في الماء، على وفرة الأسماك في المستقبل، وانعكاس ذلك على قطاع الصيد البحري الذي يشغل يد عاملة مهمة.
ويوصي الخبراء إلى إدماج بعد حماية الساحل في السياسات القطاعية وباعتماد عدد من الإجراءات لحماية هذه المناطق من خطر التآكل، من بينها ترميم السدود للسماح بوصول الرواسب والرمال في اتجاه الساحل، وتثبيت الكثبان الرملية، واستخدام مصدات الرياح لمنع تراكم الرمال.