برلمان مصر يوافق على تعديل حكومي موسع

صادق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على إجراء تعديل حكومي شمل 13 حقيبة وزارية.
وأبرز الحقائب التي شملها التعديل وزارة الإنتاج الحربي، وتولاها محمد صلاح الدين، ووزارة الري، وتم إسنادها إلى هاني سويلم، ووزارة التجارة والصناعة، وتولى منصبها أحمد سمير صالح، مع تعيين محمود كمال عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام.
وشمل التعديل تعيين خالد عبد الغفار وزيرا للصحة، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وسها سمير جندي وزيرة للهجرة والتعاون الدولي، وأحمد عيسي أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد عباس هاشم وزيرا للطيران، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة.
كما شمل التعديل وزارتي التربية والتعليم، والقوى العاملة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة، وذلك بعد الموافقة على التعديل الوزاري.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، اليوم، أن التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال السيسي، في بيان عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، اليوم: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي، التي تُساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المُقدمة للمواطن المصري، الذي نعمل جميعاً من أجله".
وتقدم السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهامهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كُلفوا بالمهام بديلاً عنهم.