اتفاق ينتهي بتزويد السوق المغربية بالمقررات الدراسية دون رفع الأسعار

بعد أسابيع من شد الحبل بين الحكومة وناشري الكتب المدرسية بسبب رغبة هؤلاء المهنيين في زيادة سعر هذا المنتوج، شرع بعض الناشرين في تزويد المكتبات بالكتب بشكل تدريجي.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن اجتماع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ممثلي الناشرين، يوم الأربعاء الماضي، بدد الخلاف القائم بين الطرفين، وانطلق تزويد المكتبات بالكتب المدرسية ابتداء من يوم الخميس الماضي.
وأفاد مصدر من القطاع بأن الناشرين قبلوا العرض الذي اقترحته الحكومة والمتمثل في تقديم دعم مالي مباشر لهم، مقابل الحفاظ على سعر الكتب؛ وهو العرض الذي ظلوا يرفضونه قبل تليين موقفهم.
ويعني قبول الناشرين بالحصول على الدعم المباشر من الحكومة عدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية، إذ ستباع بنفس السعر المعتمد سابقا.
وأكد مصدر من الجمعية المغربية للناشرين، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة قدمت للفاعلين في القطاع وعودا بالحصول على تعويض نظير عدم الزيادة في أسعار الكتب؛ ما جعل الناشرين ينطلقون في تزويد المكتبات بالكتب، ابتداء من يومي الخميس والجمعة، على أساس أن تتوسع العملية ابتداء من الاثنين.
ولم تحدد الحكومة قيمة التعويض الذي ستقدمه للناشرين مقابل الحفاظ على سعر الكتاب المدرسي، إذ اكتفى المصدر الذي تحدث إلى هسبريس بالقول: "التعويض بيد الإدارة".
وكان الناشرون قد أعلنوا رفع سعر الكتاب المدرسي بنسبة 25 في المائة، معللين هذه الخطوة بارتفاع أسعار المواد الأولية؛ غير أن الحكومة رفضت القرار، ودخلت في مفاوضات أخّرت تزويد المكتبات بالكتب، ما سيُربك عمل الكتبيين، إذ لم يتبق عن انطلاق الموسم الدراسي سوى أقل من ثلاثة أسابيع.
في هذا الإطار، قال الحسن المعتصم، عضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن تأخّر تزويد المكتبات بالكتب "خلق مشكلا كبيرا للكتبيين"، لافتا إلى أن الكتب المدرسية كانت تتوفر في المكتبات، سابقا، منذ نهاية شهر يوليوز، أي قبل انطلاق الدخول المدرسي بأكثر من شهر.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس: "حاليا، لا يتعدى ما نتوفر عليه من المقرر المدرسي نسبة خمسين في المائة، في انتظار التوصل بالباقي"، مشيرا إلى "هذا يعني أنه سيكون هناك ضغط على المكتبات، نظرا لقصَر المدة المتبقية عن بداية الموسم الدراسي".