موظفو جماعات يعتصمون بالرباط طلبا للترقي

فيما تتواصل احتجاجات الأساتذة حاملي الإجازة والماستر، المقصيين من الترقية بالشهادة، في الرباط، شدّ موظّفون تابعون لوزارة الداخلية، والمشتغلون في الجماعات الترابية، الرّحال إلى العاصمة، حاملين بدورهم مطلب الترقية بالشهادة، حيث خاضوا وقفتين احتجاجيتين أمام وزارة الداخلية ومقرّ البرلمان، سيليهما اعتصام مفتوح، حسب ما أفاد به صالح ضرفاوي، منسق تنسيقية المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية.
وأوضح المتحدّث، أنّ الاعتصام المفتوح لموظفي الجماعات الترابية من المجازين غير المدمجين في السلّم العاشر، يأتي بعد إغلاق جميع أبواب الحوار مع الوزارة الوصيّة على القطاع، مضيفا أنّ الملف كان قد عرف انفراجا بعد صدور المرسوم المتعلق بترقية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية، سنة 2007.
المرسوم تمّ العمل به انطلاقا من سنة 2008، وتمّ بموجبه إدماج ثلاثة أفواج من موظفين الجماعات الترابية الحاملين لشهادة الإجازة في السلم العاشر، ويتعلّق الأمر بأفواج 2008 و2009 2010 الذين وصل عدد المدمجين منهم إلى 3908 موظّف، وكان المرسوم، حسب صالح ضرفاوي، يشير إلى أنّ ما تبقّى من الموظفين سيُرقّى، دون حصيص، خلال السنة الرابعة من بداية الشروع في تنفيذ مقتضيات المرسوم، أيْ خلال سنة 2011، "غيْر أنّ ذلك لم يتمّ".
ضرفاوي أوضح أنّ وزارة الداخلية، من خلال مديرية الموارد البشرية، أوقفت تسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية من حاملي الإجازة غير المدمجين في السلّم العاشر، منذ سنة 2011 إلى حدود الآن، وهو ما دفع الموظفين المعنيين إلى تأسيس التنسيقية، على أساس أن المطالبة باستمرار عملية الإدماج، رُفقة النقابات القطاعية.
حلّ ملف موظفي الجماعات الترابية غير المدمجين في السلّم العاشر، حسب صالح ضرفاوي، كان في المتناول، بعدما كان الملف متداولا، من خلال الحوار بين وزارة الداخلية والنقابات، حيث تمّ إعداد مسوّدة تصبّ في هذا الاتجاه، لكي توقّع عليها النقابات، "لكنْ بعد مجيء الحكومة الجديدة تمّ التراجع عن التسوية، وتمّ إغلاق الملف بشكل كُلّي"، مضيفا "منذ ثلاث سنوات، أغلق باب الحوار معنا، ولم يستقبلنا أحد، رغم مراسلة جميع الجهات المعنية، والفرق النيابية في مجلسيْ النواب والمستشارين".
وقال ضرفاوي إن عدد الموظفين ذوي شهادة الإجازة، غير المدمجين في السلّم العاشر، يصل إلى أزيد من 1500 موظّف، مضيفا أنّ أكثر من 200 قدموا إلى الرباط للاعتصام، الذي سينظّم أمام وزارة الداخلية ومديرية الموارد البشرية، "إلى أن تتمّ الاستجابة لمطلبنا الوحيد والواضح، وهو الإدماج الفوري والشامل في السلم العاشر، بدون قيد أو شرط وبأثر رجعي، وهو نفس مطلب الترقّي بالشهادات لرجال ونساء التعليم، المجازين وحاملي الماتسر".
إلى ذلك، أوضح منسّق تنسيقية المجازين بالجماعات الترابية، أنّ التنسيقية تنسّق مع باقي التنسيقيات الوطنية للموظفين حاملي الشواهد، سواء في التعليم أوالصحة والتجهيز والنقل... "من أجل التنسيق في إطار توحيد النضالات الوحدوية، لتحقيق مطلبنا".