إنتاج السمك يرتفع في المغرب ب17 بالمائة

أفادت معطيات رسمية بأن حجم الإنتاج السمكي بلغ، خلال النصف الأول من العام الجاري، 676 ألف طن مقابل 578 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2021، أي بزيادة قدرها 17 في المائة.
وذكرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الأداء يعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في إنتاج قطاع الصيد الساحلي (25 في المائة) بسبب الزيادة في مفرغات الأسماك السطحية الصغيرة بنسبة 29 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية للمفرغات 7,3 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 7,5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2021 (أي بانخفاض بنسبة 3,5 في المائة، وسجل الصيد الساحلي والصيد التقليدي زيادة بنسبة 7 في المائة من قيمة منتجاتهما خلال الفترة نفسها.
وفي نهاية يونيو 2022، وصل حجم صادرات المنتجات البحرية إلى 377 ألف طن بقيمة 14,1 مليار درهم، بزيادة في الحجم بنسبة 17 في المائة وفي القيمة بنسبة 26 في المائة.
وقد جرى، أمس الجمعة، بميناء أكادير إطلاق مشروع نموذجي لرقمنة البيع بالمزاد العلمي للمنتوجات السمكية بسوق السمك المخصص للصيد التقليدي بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
مشروع البيع المزاد الرقمي للمنتجات السمكية أنجزه المكتب الوطني للصيد، في إطار إعادة تصميم نظام تسويق المنتجات البحرية، باستثمار يقارب 30 مليون درهم.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إن هذا المشروع يهدف إلى تحسين نظام التسويق من أجل تثمين أفضل للمنتجات البحرية، وكذا تحديث وتحسين عملية البيع بالمزاد لتعزيز الشفافية والسرعة في المعاملات التجارية. وسيمكن أيضا من تزويد تجار السمك بأداة عمل فعالة تسمح بتسهيل مشاركتهم في المزاد الرقمي.
ويتيح المشروع على مستوى أسواق السمك لتجار السمك من المزايدة على أصناف السمك المعروضة للبيع بشكل رقمي دون الكشف عن هويتهم. وستشمل هذه العملية على المدى البعيد إمكانية مشاركة تجار السمك في المزادات عن بعد، بعد إرساء فرز وتصنيف المنتوجات.
ويعد انطلاق مشروع رقمنة المزاد العلني على مستوى سوق السمك بأكادير (الصيد التقليدي) خطوة لتطبيق النظام المعلوماتي الجديد للمكتب الوطني للصيد وتعميمه بشكل تدريجي على أسواق السمك بالمملكة.