نظام موظفي التعليم يدخل مرحلة الحسم دون التوافق حول "أطر الأكاديميات"

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة دعوة إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل المشاركة في اجتماع للجنة التقنية المشتركة، المكلفة بصياغة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
يأتي ذلك مباشرة بعدما أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرب التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار بنموسى، أمس الثلاثاء 06 شتنبر الجاري، في ندوة صحافية بالرباط بمناسبة الدخول المدرسي، إلى أن اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية ستواصل أشغالها من أجل التوافق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة حول الخطوط العريضة لنظام أساسي خاص موحد ومحفز لنساء ورجال التعليم، ويمكن من إرساء الجودة المنشودة في المنظومة التربوية.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في يناير الماضي على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم رغم عقد حوالي 17 اجتماعا.
وتؤكد النقابات أن عددا من الملفات العالقة حالت دون الإسراع في إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية إلى حيز الوجود، لكنها تسعى إلى مواصلة الحوار مع الوزارة الوصية من أجل التوصل إلى اتفاق حوله قبل نهاية العام الجاري.
في هذا الصدد، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم_التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، أن عددا من الملفات العالقة تسببت في تأخر إخراج النظام الأساسي الجديد في الوقت المتفق عليه سابقا بين الوزارة والنقابات، لكن الأهم بالنسبة له هو استئناف الحوار من أجل صياغة نظام أساسي يصب في مصلحة المدرسة العمومية ونساء ورجال التعليم.
وفي هذا الصدد، أوضح الإدريسي أن ملف الأساتذة أطر الأكاديميات مازال من بين الملفات التي لم يتم التوافق حولها بعد.
وتقترح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التنصيص في النظام الأساسي على صرف أجور الأساتذة أطر الأكاديميات من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، باعتبارها مؤسسات عمومية.
وقال الإدريسي إن هذا المقترح لم توافق عليه الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، التي تطالب بإدماجهم في نظام الوظيفة العمومية وصرف أجورهم من طرف وزارة التربية الوطنية، وأن يتم منحهم رقم تأجير وطني.
هذا المعطى أكده كذلك يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لهسبريس، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اقترحت أن يتم الإبقاء على صرف أجور "الأساتذة المتعاقدين" من طرف الأكاديميات باعتبارها مؤسسات عمومية، كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة الجامعيين.
فيراشين أكد توصل النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية إلى اتفاق حول الهيكلة العامة لمشروع النظام الأساسي، لافتا إلى أن النقابات قدمت ملاحظاتها على المقترحات التي قدمتها الوزارة، ومبرزا أن اللجنة التقنية المشتركة ستشرع ابتداء من الجمعة المقبل في مناقشة الردود التي قدمتها النقابات، على أمل الوصول إلى اتفاق قبل نهاية 2022.
وأوضح النقابي ذاته أن الجامعة الوطنية للتعليم قدمت مجموعة من الملاحظات على مقترحات وزارة التربية الوطنية، تهم نظام التقويم والتحفيز وساعات العمل والتأديب، فضلا عن ملف الأساتذة المتعاقدين.
مقابل ذلك، أكد المتحدث ذاته أن هناك توافقا بين النقابات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على عدد من الملفات، من بينها الحفاظ على جميع المكتسبات، وتمكين جميع الأساتذة من حق الترقية خارج السلم، وتسوية وضعية الأساتذة حاملي الدكتوراه.
أما عبد الرزاق الإدريسي فأكد أن ملفات أخرى مازالت عالقة، من بينها إحداث درجة جديدة للترقية لجميع الأساتذة، موردا أن النقاش مازال متواصلا حول ميثاق أخلاقيات المهنة.
وشدد الإدريسي على ضرورة تسريع وتيرة اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة من أجل التوصل إلى اتفاق حول النظام الأساسي الجديد في غضون الأسابيع المقبلة.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.