تواصل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشاوراتها مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وحل الملفات العالقة. ومن المرتقب أن تعقد الوزارة، غدا الأربعاء، اجتماعا هو الثالث من نوعه مع النقابات في إطار لجنة مشتركة عهد إليها بالتوصل إلى اتفاق حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. في هذا الصدد، كشف عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح لهسبريس، أن اللجنة المشتركة لصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية تعقد اجتماعا كل أسبوع من أجل التوصل إلى اتفاق بشأنه في غضون يوليوز المقبل؛ لكنه اعتبر أن وتيرة الاشتغال تسير ببطء شديد، مضيفا أنه "لا بد من تسريع وتيرة الاشتغال إذا كنا نريد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود في أقرب وقت". ولفت الإدريسي في التصريح ذاته إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بنظام أساسي موحد وعادل ومنصف. وشدد الفاعل النقابي على ضرورة أن ينص النظام الأساسي على حق أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي في درجة خارج السلم، وإحداث درجة جديدة للترقية لمن هم خارج السلم، مبرزا أن العديد من الأساتذة توقف مسارهم منذ سنوات. كما طالب المتحدث ذاته بضرورة إنهاء إشكالية "الأساتذة المتعاقدين" والقطع مع الفئوية داخل منظومة التربية والتكوين، التي تسببت في احتقان غير مسبوق، بحسبه. من جهة أخرى، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تفصح بعد عن تصورها بخصوص التوظيف الجهوي، مشيرا إلى أن النقابات تنتظر تصور الوزارة بهذا الشأن، مشددا على ضرورة عدم التراجع عن أي من مكتسبات النظام الأساسي الحالي. من جانبه، اعتبر يونس فيراشين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريح لهسبريس، أن الوتيرة التي تعقد بها اجتماعات اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية لن تساهم في إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في الموعد المتفق عليه. وسجل فيراشين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستطالب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرفع من وتيرة الاجتماعات من أجل إخراج النظام الأساسي في يوليوز المقبل. وشدد المتحدث ذاته على أن النظام الأساسي المقبل يجب أن يحافظ على المكتسبات الحالية ويجيب عن الإشكالات المطروحة، خاصة ما يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين، وفتح الباب أمام الترقي وإعادة النظر في الأرقام الاستدلالية. وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها. كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر.
