مجلس النواب يتجه إلى رفع الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة الشفهية

كشف مصدر برلماني مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب سيعقد اجتماعا، غدا الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، يخصص جزء منه لمراجعة النظام الداخلي للمجلس.
يأتي ذلك بعدما اتفقت اللجنة الفرعية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب على عقد اجتماعات عدة بحضور ممثلي الفرق والمجموعة النيابية الشهر الجاري.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب اتفقت على إدخال عدد من التعديلات قبل إقرار النسخة النهائية من طرف اللجنة الموسعة، التي تضم كلا من رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
في هذا الصدد، اتفقت اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب على الزيادة في الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة الشفهية.
وبموجب هذه التعديلات، ستبدأ جلسات الأسئلة الشفهية على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بدل الساعة الثالثة بعد الزوال، وتنتهي على الساعة السادسة مساء.
كما تم الاتفاق على عدم احتساب نقط النظام وعرض أمانة المجلس والمناقشات الهامشية ضمن الغلاف الزمني المحدد في ثلاث ساعات ونصف.
ومن المرتقب أن تنعقد اللجنة الموسعة لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب قبل افتتاح البرلمان من أجل التوافق حول النسخة النهائية للمشروع، قبل التصويت عليه وإحالته على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور.
من جهة أخرى، علمت هسبريس أن اللجنة الفرعية لمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب اتفقت على اقتصار سرية اجتماعات اللجان الدائمة على المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين، ومنع النقل المباشر لأشغال هذه اللجان، كما تم الاتفاق على إعمال المناصفة بين الأغلبية والمعارضة في المناقشة العامة للبيانات والتصريحات التي يدلي بها رئيس الحكومة أمام مجلس النواب.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد اتفقت على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.
في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه "لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين، أو كلتيهما، من أشغالها وتقديم تقاريرها"
كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وألّا يقل عن عضوين.
ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.
ونصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته، ونظمت مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم "العذر المقبول" لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.