الحكومة تشرع في مشاورات "قانون المالية 2023" مع المركزيات النقابية

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن المشاورات التفصيلية بين الحكومة والنقابات حول تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 ستنطلق اليوم الخميس.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد انعقاد اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في ال14 من شتنبر الجاري.
ومن المرتقب أن يعقد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلي النقابات حول مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أنه من المرجح أن يقدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية عرضا حول مضامين مشروع قانون المالية، والاستماع لملاحظات النقابات حوله. كما سيتم التشاور حول السبل الممكنة لتنزيل مضامين الاتفاق الاجتماعي في هذا المشروع.
وتطالب النقابات بتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في الأجور.
وكان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد، خلال ندوة صحافية يوم الجمعة الماضي، أن المشاورات مع النقابات ستناقش عددا من القضايا بدون خطوط حمراء؛ على رأسها إصلاح الضريبة على الدخل.
وشدد بايتاس على أن هذا الموضوع يهم جميع الموظفين والأجراء الذين يشتغلون في بلادنا؛ لأن الأجراء والموظفين هم الذين كانوا يؤدون دائما هذه الضريبة، التي تقتطع لهم من المنبع.
من جهة أخرى، كشفت مصادر هسبريس أن لجنة القطاع الخاص، التي تعتبر واحدة من لجان الحوار الاجتماعي، ستعقد اجتماعا غدا الجمعة بحضور ممثلي النقابات ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ومن المرتقب أن تعرف اجتماعات هاته اللجان مدارسة تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات حول عدد من القضايا، خاصة ما يتعلق بالقوانين التي تسعى الحكومة إلى تمريرها. ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، ومراجعة مدونة الشغل ومشروع قانون النقابات، ومراجعة القوانين الانتخابية.
وكانت الحكومة قد أكدت أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، إذ بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.