برلمانيون يحتجون على المنع من تفقد مجازر عاصمة المغرب الاقتصادية

كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب قرروا توقيف أشغال المهمة لمدة 48 ساعة، إلى حين تلقي توضيحات من رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بخصوص منعهم من زيارة مجازر مدينة الدار البيضاء.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن عددا من البرلمانيين لم يستسيغوا منعهم من زيارة مجازر "عاصمة المغرب الاقتصادية"، في 14 شتنبر الجاري، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة البرلمان.
في السياق ذاته، أجلت المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية اجتماعا كان مقررا اليوم الثلاثاء مع بعض الهيئات البيمهنية، إلى حين تلقي توضيحات من رئيس مجلس النواب.
وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية منعوا من ولوج مجازر الدار البيضاء من طرف حراس الأمن، بدعوى أن مديرة المرفق في عطلة، لكن مصدرا من مكتب مجلس النواب تحدث لهسبريس أكد أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوء تنسيق مع الإدارة المعنية، مشيرا إلى أنه لم يتم إخبارها بتوقيت الزيارة بشكل مضبوط.
ولفت المصدر عينه إلى أن رئيس مجلس النواب سيستقبل أعضاء المهمة الاستطلاعية غدا الأربعاء، وسيقدم التوضيحات اللازمة بهذا الخصوص.
من جهة أخرى، خلق قرار توقيف أشغال المهمة الاستطلاعية نقاشا حول مدى قانونيته.
مصدر برلماني، تحدث لهسبريس، اعتبر أن النظام الداخلي للمجلس لم يتطرق لمثل هاته النوازل.
وكانت المهمة الاستطلاعية المذكورة زارت سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، كما زارت سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وعقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين على علاقة بموضوع تسويق المنتجات الفلاحية.
وجاء تشكيل هذه المهمة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين سعر هذه المنتجات في أسواق الجملة والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وكشف مصدر برلماني، في حديث سابق لهسبريس، أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية، وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.