تستعد فرق الأغلبية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على الإشكالات المرتبطة بمضاربات السوق والتحول الحاصل في أسعار عدد من المنتجات والذي تسبب في احتقان اجتماعي كبير. وتسعى الأغلبية، حسب ما أورده الطلب الذي وجهته الجمعة إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، والذي توصلت به هسبريس، إلى تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية للوقوف عند مكامن الخلل وأسباب ارتفاع أسعار المنتجات. وقال محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن الأغلبية واعية بتطلعات واهتمامات المواطن، مؤكدا أن ملف تسويق المنتجات الفلاحية له أولوية في المرحلة الحالية، خصوصا بعد تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر مع ما حققه المغرب في مجال البنية التحتية للتنمية الفلاحية وتقوية قدرات الفاعلين في المجال الفلاحي. وأوضح غيات، في تصريح لهسبريس، أن المهمة الاستطلاعية تأتي في سياق تعميق المعرفة حول تسويق المنتجات الفلاحية وظروفها وتحولات الأسعار، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى تدخل المؤسسة التشريعية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. وشدد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب على أن "مخرجات المهمة سوف تعضد لا محال تنفيذ برنامج الجيل الأخضر الذي يراهن على عصرنة القطاع وفق رؤية مندمجة لتسويق المنتجات الفلاحية". ووفق المتحدث ذاته فإن المهمة ستسعى إلى الاشتغال على مسألة المضاربة في أسعار المنتجات الفلاحية، والتي تسببت في الشهور الأخيرة في إلحاق أضرار بالمواطنين عبر سلوكيات وصفها باللاوطنية في استغلال أزمة الأسعار، في أفق الخروج بمنهجية عمل واضحة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تفتقد للحس الوطني. يذكر أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد صرح، خلال جوابه عن أسئلة الصحافيين في الندوة الأسبوعية للمجلس الحكومي، بأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تصب في اتجاه توفير المواد بشكل كافٍ في أسواق الجملة، رابطا تجاوز إشكال ارتفاع الأسعار بإصلاح أسواق الجملة. وعلى الرغم من أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يفرض على التجار إشهار أسعار المواد بشكل واضح أمام المستهلك، فإن هذا الإجراء غير ملتزم به في أسواق بيع الخضر والفواكه.
