كشف مصدر برلماني لهسبريس أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا وقفت على عدد من الاختلالات التي تعرفها عملية تسويق المنتجات الفلاحية وتسبب في ارتفاع الأسعار. وحسب مصدر هسبريس، فإن لقاء المهمة الاستطلاعية، خلال زياراتها إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وسوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، بعدد من المسؤولين والمهنيين أبان أن ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية يعود إلى جملة من العوامل المتداخلة؛ على رأسها تعدد الوسطاء، الذين يقتنون المنتجات من الفلاحين ويعيدون بيعها، مشيرا إلى أنه كلما توسعت سلسلة هؤلاء الوسطاء ارتفعت الأسعار. كما تبين للمهمة الاستطلاعية أن عدم تلفيف المنتجات الموجهة إلى السوق الداخلي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطماطم، يتسبب في خسارة نسبة كبيرة منها أثناء النقل؛ وهو ما يدفع تجار التقسيط إلى الرفع من الأسعار لتعويض الخسائر. مقابل ذلك، يتم تلفيف المنتجات الفلاحية الموجهة إلى التصدير، وإيلاؤها العناية اللازمة. من جهة أخرى، استمعت المهمة الاستطلاعية إلى شهادات مسؤولين ومهنيين تفيد بأن أصحاب عدد من الضيعات الفلاحية يستعملون بعض المبيدات من أجل تسريع إنضاج الفواكه؛ وهو ما يمثل خطورة على صحة المستهلك. ومن المرتقب أن تنهي المهمة الاستطلاعية أشغالها في غضون الأسابيع المقبلة، وعرض تقريرها الذي سيتضمن توصيات تهم تسويق المنتجات الفلاحية. وكان مكتب مجلس النواب قد وافق على تشكيل هذه المهمة، بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية. وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية؛ وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي. وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب. وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة. ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، ويراعى في ذلك الخبرة والتخصص. وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.
