متصرفون غاضبون من "مُرمّم أسنان" ويتّهمون الحكومة ب"التميّيع"

على بُعد أسبوع من الاعتصام المزمع تنفيذه أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، دخلت نقابة المتصرفين المغاربة معركة جديدة ضد الوزارة المذكورة وكذا وزارة الصحة، عنوانها "مرمم الأسنان ليس متصرفا"، حيث عبرت الهيئة النقابية عن غضبها من إعلان المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، عن تنظيم مباراة توظيف "مُرمّم الأسنان" (متصرف من الدرجة الثالثة)، واصفة الأمر ب"التوظيف الغريب من نوعه".
بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الذي توصلت به هسبريس، شدد على أن مهام "ترميم الأسنان" وأي تخصص طبي أو شبه طبي "لا يندرج بتاتا ضمن المادة 3 من المرسوم رقم 377-06-02 .. بشَأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين"، ما حدا به إلى وصف التوظيف بمحاولة ل"وضع خليط غير متجانس من التخصصات داخل إطار المتصرفين"، وأن الأمر "تكريس لسياسة تغييب مفهوم الهيئة"، على حد تعبير البيان.
الاتحاد طالب أيضا الحكومة بالكفّ عما أسماه "تمييع وتهجين" إطار المتصرفين، مستنكرا في الوقت ذاته "الإرادة المعلنة للدولة لجعل إطار هيئة المتصرفين مجرد وعاء يتم حشوه بتخصصات وشواهد تعجز الإدارة عن إيجاد حلول لها ضمن الأنظمة الأساسية الأخرى وليس لها أية علاقة بمهن التصرف".
فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، قالت في تصريح لهسبريس، إن مهنة ترميم الأسنان "لا علاقة لها بمهنة التصرف"، موضحة أن أي مهنة لها مهام محددة وتعريف وضوابط معنية، "وهو ما ينتفي في المهنة المذكورة"، مضيفة "المتصرف إطار إداري هدفه التسيير والتدبير ووضع السياسات العمومية وليس بتقنيّ"، لأن مهنة مرمّم الأسنان "أساسا تقنية وشبه طبية"، تضيف بنعدي.
وأشارت المسؤولة النقابية أن الدولة أعطت اعتبارا وتحديدا لمهن ك"الطبيب والمهندس والأستاذ والمحامي"، مضيفة أن إطار المتصرفين يوضع في خانة "الآخر"، وهو ما اعتبرته تقليلا من شأنه "نرفض التصنيف وللأسف لا زال المغرب يشكل استثناء عالميّا في هذا الأمر".
وقالت فاطمة بنعدي في التصريح ذاته إن رفضها لإدراج "مُرمّم الأسنان" كمُتصرّف "ليس تبخيسا لها أو لأي مهنة، لكن فقط لأجل تحديد المهنة في إطار منسجم وواضح ويناسب كل مهنة"، مضيفة "حين نضع أي ملف خاص بالمتصرفين لدى أي هيئة رسمية مسؤولة تتم معاقبتنا ورفض مطالبنا بدواعي أننا خليط من المهن"، معتبرة أن الأمر تناقض في حد ذاته "كيف يحيلون إلينا مهنا لا علاقة لنا بها ويتهموننا بأننا خليط".
ودعت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى ضرورة تحديد مرجعية وضوابط في أحقية ولوج إطار المتصرف ومهامه، والابتعاد عن "العشوائية" التي يعيشها المجال، "تفاديا لأي إشكال قانوني وتدبيري قد يقع فيه أي متصرف"، مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بفتح حوار "عاجل جاد ومسؤول" حول مختلف القضايا المهنية والمادية والحقوقية لهيئة المتصرفين "وعلى رأسها النظام الاساسي الخاص بهم من أجل رفع الحيف والتمييز الممارس عليهم".