المحكمة تبقي "فتيحة روتيني اليومي" بالسجن وتسلم الأبناء لشقيقة المتهمة

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة تأجيل البت في محاكمة صاحبة "فيديو المرحاض" المعروفة باسم "فتيحة روتيني اليومي"، إلى غاية يوم 19 أكتوبر الجاري.
وعرفت جلسة اليوم الأربعاء تأجيل النظر في هذه القضية، بغاية الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع من طرف المحامي الذي تم تنصيبه من لدن المتهمة وزوجها.
وتقدم الدفاع خلال هذه الجلسة بطلب عارض يرمي إلى السراح المؤقت للمتهمة "فتيحة" وزوجها، الأمر الذي حجزته المحكمة للتداول فيه.
وشهدت الجلسة أيضا تقدم الدفاع بطلب يرمي إلى إلحاق أطفال موكليه فتيحة وزوجها (3 أطفال أعمارهم بين 4 سنوات و12 و15 سنة) بمؤسسة خيرية، بالنظر إلى أن الوالدين الشرعيين يوجدان رهن الاعتقال.
وقررت المحكمة بعد هذا الطلب العارض من طرف الدفاع، تسليم الأطفال إلى شقيقة المتهمة التي تقطن بمدينة القنيطرة، لكونهم رفضوا الذهاب إلى مؤسسة خيرية وتشبثوا بالبقاء مع والديهما.
وتوبعت المتهمة وزوجها، وفق ما تلاه رئيس الهيئة عليهما، ب"الإخلال بالحياء العام وإعطاء قدوة سيئة للأطفال والتحريض على ارتكاب جنح".
وخلال مرافعة الدفاع من أجل السراح المؤقت لموكليه، تم التأكيد على توفر كافة ضمانات الحضور إلى جانب انعدام خطورة الأفعال المنسوبة إليهما.
ودفع محامي المتهمة صاحبة الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة بأن الأبناء سيتعرضون للهدر المدرسي جراء تنقيلهم للسكن رفقة خالتهم بالقنيطرة، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويتم منح المتهمين السراح المؤقت.
كما أكد أن تهمة الإخلال بالحياء العام التي تتابع بها "اليوتيوبرز" منعدمة في هذه النازلة، ناهيك عن أن محاضر الضابطة القضائية لم يتم الوقوف من خلالها على إعطاء قدوة سيئة للأطفال؛ إذ إن ذلك يقتضي القيام بسلوك يمس بشعور الأطفال دون المس بسنهم، على غرار تناول الخمر أمامهم، أو الفساد أو الخيانة الزوجية، والأمر نفسه ينطبق على تهمة التحريض على ارتكاب جنحة؛ ذلك أن الفيديوهات التي تم بثها على قناة المتهمة لا تشير إلى ذلك.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت، في وقت سابق، بأن فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة أوقفت، مساء الجمعة 7 أكتوبر الجاري، امرأة تبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر وترويج محتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية تتضمن إخلالا علنيا بالحياء.
وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيها تعمدت توثيق مشاهد مخلة داخل منزلها، مع نشر وترويج هذه المحتويات الرقمية الماسة بالحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناتها بمنصة "يوتيوب".