توقيع عقد تدبير الفرشة المائية بالرشيدية

جرى، صباح اليوم الجمعة بمدينة الرشيدية، التوقيع على عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي- بوذنيب، لعقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بالمحور سالف الذكر، حيث تبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2.3 مليارات درهم.
وأشرف على مراسيم توقيع العقد المذكور كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، بحضور بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس الغرفة الفلاحية بالجهة، والسلطات المحلية، وممثلي المؤسسات الإقليمية والمحلية، والمنتخبين وممثلي سكان واحات بوذنيب والمجتمع المدني، ومسؤولين بالوزارتين.
وحسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن التوقيع على عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي- بوذنيب يندرج في إطار "التوجيهات الملكية السامية، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدولة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي دعا فيه الملك إلى المعالجة الجادة لإشكالية المياه وإعطاء العناية الخاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال القطع مع جميع أشكال الهدر أو الاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية ومضاعفة الجهود من أجل الاستخدام المسؤول والعقلاني للمياه".
وأضافت الوزارة، في بلاغها، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن هذا التوقيع يأتي تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء، من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بوذنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.
وتندرج هذه الاتفاقية، وفق المصدر سالف الذكر، في إطار المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية بالحوض المائي كير-زيز-غريس لعقلنة استعمال المياه الجوفية لأغراض فلاحية. وتبلغ الاستثمارات المالية المرصودة لبلوغ أهداف برنامج العمل المسطر في أفق سنة 2030 أزيد من 2.3 مليارات درهم، ستمكن من تدبير أمثل للطلب على الماء عبر إنجاز مشاريع مهيكلة لتعبئة الموارد المائية وإنجاز تجهيزات هيدرو فلاحية عصرية ووضع معدات أوتوماتيكية لتتبع تطور مستوى الفرشة المائية، مع الحرص على وضع عدادات لتعزيز عملية مراقبة جلب المياه الجوفية، فضلا عن عملية التحسيس بأهمية ترشيد استعمالات المياه.
وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن هذه الإجراءات ستمكن من تحسين تدبير الموارد المائية وحصر استعمالاتها في حدود حجم المياه الجوفية المتجددة للفرشة المعنية بهذه العقدة، حفاظا على حق الأجيال المقبلة من هذه الموارد المائية وضمان استدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.