النظام الجزائري يعرقل أي حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

في الصورة الرئيس الجزائري بوتفليقةيحيي وزير الدفاع الإسرائيلي يهود باراك
أكد الأستاذ الجامعي عبد الحميد الوالي لدى تقديمه مساء أول أمس السبت ببرشلونة مؤلفه "الحكم الذاتي في الصحراء" أن المأزق الحالي الذي توجد فيه قضية الصحراء يعود إلى الجزائر التي تعرقل أي حل لهذا النزاع المفتعل. ""
وقد تم تقديم هذا المؤلف الجريء، الذي يحلل قضية الصحراء والعراقيل التي تحول دون التوصل إلى حل لهذا النزاع، في إطار معرض "سماب إيكسبو" ببرشلونة (23-25 يناير الجاري) الذي يعتبر أول وأكبر معرض ثقافي وتجاري مغربي يقام بإسبانيا.
وأمام نخبة من المسؤولين الكاطالانيين وبحضور أحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ومحمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بكاطالونيا وإسبانيا، أكد عبد الحميد الوالي أستاذ الحقوق بكلية الحقوق بالدار البيضاء أن "مشكل الصحراء هو مشكل داخلي للجزائر التي لم تتمكن من إشاعة الديمقراطية في البلاد".
وقال إن "الدولة الجزائرية التي لم تتمكن من إشاعة الديمقراطية والتي يعرف عنها تاريخها الطويل في الهيمنة، تحتاج إلى عدو خارجي. وباعتبار عقدتها تجاه المغرب فإنها لم تجد أفضل من أقرب جيرانها وهو المغرب".
وحسب عبد الحميد الوالي، فإن المأزق الذي توجد فيه قضية الصحراء الآن هو نتيجة مضللة لهذه المشكلة، معتبرا أنه إذا كانت مسألة الحكم الذاتي حديث الساعة اليوم، فإن ذلك يعود إلى الفشل الفاضح لمبدأ تقرير المصير الذي كان يستخدم لتفكيك الدول.
وقال "إن مشكلة الصحراء هي نتيجة لسياسة إسبانيا الفرانكاوية. إنه تلاعب من قبل إسبانيا فرانكو بالإضافة إلى كونه تاريخ لتلاعب محكوم عليه بالفشل"، موضحا أن "الصحراء كانت وستظل جزءا من تاريخ المغرب".
وبخصوص المشروع الذي قدمه المغرب لمنح الحكم الذاتي للصحراء، أعرب الأستاذ عبد الحميد الوالي عن اعتقاده بأن هذا المشروع الشجاع الذي قدمته المملكة يشكل الحل الوحيد القابل لحل هذا النزاع.
وفي هذا الإطار، قال عبد الحميد الوالي "لقد قدم المغرب بالفعل مقترح الحكم الذاتي لكن فكرة الحكم الذاتي ظهرت لأول مرة منذ سنة 1991 في الأمم المتحدة"، مؤكدا أن واضعي المشروع اعتمدوا على أفضل ما في التجارب الناجحة في مجال تقرير المصير.
وحسب الخبير القانوني فإن "مبدأ الحكم الذاتي يعتبر وسيلة لبلورة جهوية أكثر عمقا كما هو الحال في كاطالونيا التي تشكل نموذجا مثاليا للحكم الذاتي"، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية، التي تهدف إلى تمكين السكان الصحراويين من تدبير شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، تندرج في إطار الدينامية الديمقراطية التي يعرفها المغرب.
وكان الرئيس المدير العام لشركة "سابريس" المختصة في توزيع الصحف بالمغرب محمد عبد الرحمان برادة قد أكد خلال حفل تقديم هذا المؤلف على "أهمية هذا الكتاب الذي يقدم طرحا موضوعيا وآنيا" لقضية الصحراء، مشيرا إلى أن المقترح المغربي بمنح حكم ذاتي للصحراء، حظي على غرار فرنسا بترحيب من قبل إسبانيا التي اعتبرته خيارا معقولا وواقعيا.
وذكر في هذا السياق، بأن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر فان فالسوم، كان قد خلص إلى استنتاج مفاده أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لحل مشكلة الصحراء.
ويعتبر الأستاذ عبد الحميد الوالي أحد مؤسسي كلية الحقوق في الدار البيضاء وجامعة الحسن الثاني. وقد شغل منصب رئيس شعبة العلوم السياسية في هذه الكلية سنة 1992 قبل الانضمام الى الأمم المتحدة ليتقلد مناصب رفيعة.
ويتم حاليا إعداد ترجمة لهذا المؤلف، الذي صدر باللغة الفرنسية، إلى اللغتين الاسبانية والعربية. كما سيتم قريبا عرض هذا المؤلف بالمكتبات في إسبانيا.