هولندا تقر إجراءات جديدة لقطع الطريق أمام "سماسرة التأشيرات" بالمغرب

يواجه المغاربة الراغبون في السفر إلى دولة الأراضي المنخفضة (هولندا)، خلال العامين الأخيرين، صعوبة وصفت ب"البالغة" في الحصول على موعد لتقديم ملفهم لطلب التأشيرة عبر مكتبي شركة "VFS" المكلّفة من طرف السفارة الهولندية في الرّباط وطنجة باستلام ملفات الطلبات.
ويُعزى هذا المشكل، الذي فوّت على آلاف المغاربة مناسبات ومواعيد مهمة في الدولة الأوروبية، وفق المعطيات المتوفّرة لدى هسبريس، إلى استغلال ثغرة في موقع الشركة المذكورة تمكّن مجموعة من الأشخاص من حجز جميع المواعيد المتاحة بغرض بيعها بمبالغ باهظة في ما بعد.
ويستعمل المعنيون برنامجا إلكترونيا يُدعى "الروبوت"، تتم برمجته على مراقبة الموقع الإلكتروني المخصص لحجز مواعيد طلب التأشيرة التابع للشركة، إذ يتمكّن من حجز أي موعد بمجرّد إتاحته بسرعة فائقة، الأمر الذي يصعب على الأشخاص الذاتيين القيام به.
إلى ذلك، عاينت جريدة هسبريس عرض أشخاص داخل مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" بيع مواعيد طلب تأشيرات دول أوروبية مختلفة، من بينها هولندا. ويتراوح ثمن الموعد الواحد للشخص الواحد ما بين 500 درهم و2000 درهم؛ وهي المبالغ التي تضطر الأسر الرّاغبة في السفر مجتمعة إلى دفعها عن كل فرد (أي كل جواز سفر).
وتُدفع هذه المبالغ -التي لا تشمل رسوم طلب التأشيرة الواجب أداؤها في مكتب الشركة سالفة الذكر- مباشرة إلى عارض الخدمة، سواء نقداً أو عبر حسابه البنكي أو خدمات تحويل الأموال. كما يضطر الرّاغبون في الاستفادة من هذه الخدمة إلى مشاركة صور من جوازات سفرهم مع مقدّميها.
هذه الإشكالات وأخرى، كالتأخر في معالجة طلبات "الفيزا" للمغاربة، نقلتها النائبة البرلمانية عن حزب العمل الهولندي، كاتي بيري، إلى وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، التي أكدت في جواب كتابي، اطلعت عليه هسبريس، عزمها على معالجتها ووضع حد لأي تلاعبات في هذه العملية من طرف جهة ثالثة.
وقالت الوزارة إن هولندا على غرار دول أوروبية أخرى تواجه المشاكل ذاتها، لاسيما بعد تخفيف قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، بحيث زاد الطلب على تأشيرات "شنغن"، فيما يُطرح تحدي عدد الموظفين المكلفين بمعالجة هذه الملفات، مؤكدة أن الهدف بنهاية العام هو معالجة 80 في المائة على الأقل من العدد الذي تمت معالجة سنة 2019، أي ما قبل جائحة كورونا.
وبشأن دور "سماسرة المواعيد" في تعميق هذه الأزمة، أكدت الوثيقة ذاتها أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات من بين أخرى يتم العمل على تنزيلها، لاسيما على مستوى الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة المكلّفة بتسلم طلبات التأشيرة.
ومن بين هذه الإجراءات، أكدت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية أنه سيكون الرّاغب في حجز موعد متاح على الموقع الإلكتروني مستقبلا مجبراً على إدخال اسم المستفيد الحقيقي من الموعد في البداية، وهو ما سيستحيل معه بيعه في ما بعد لشخص آخر لن يكون بإمكانه تغيير الاسم.
وفي سياق التضييق على الوسطاء المشتغلين ببرنامج "الروبوت"، تم تعديل موقع الحجوزات فنّياً، بحيث يمنع حجز عدة مواعيد في وقت واحد، وفق المصدر ذاته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في الوقت الحالي، ومؤكدا استمرار العمل على تدابير بديلة.