حيار تقدم الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارتها ما بين 2021-2026 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة

قدمت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، اليوم الخميس، الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارتها والمؤسسات التابعة لها خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2026.
وخلال اللقاء التشاوري الجهوي لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، الذي ترأسته حيار اليوم بالرباط، لتقديم هذه الاستراتيجية، أوضحت الوزيرة أن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتقديم الرؤية الجديدة للقطاع والتي اقترحت أن يكون شعارها "أسرة متماسكة، رافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة".
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة، إنها وجدت العديد من البرامج المخصصة لفئات مختلفة، سواء للأطفال أو للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن برامج مخصصة للنساء، والتي لا تتضمن أي التقائية، مما جعلها رفقة العاملين معها في الوزارة يشتغلون على سياسة عمومية مندمجة للأسرة تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والمساواة'.
وأكدت حيار، على أن الاستثمار في الأسرة من شأنه أن يمكن من تفادي عدد من الآفات الاجتماعية مع تخفيض كلفة الإدماج، مشيرة إلى أن "هناك ميزانية مهمة مخصصة للشأن الاجتماعي، لكن يبقى ترتيب المغرب متأخرا في ما يخص مؤشر التنمية البشرية".
وشددت الوزيرة، على أن الهدف من الرؤية الاستراتيجية الجديدة، هو مواكبة وتمكين الأسرة من الحماية والنهوض بأوضاعها وتحقيق المساواة بين الجنسين، مع العلم أن دستور المملكة ينص على هذه المساواة ضمن الفصل 19 منه، ومؤكدة أن المقاربة الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع والمناصفة.
وأما بخصوص الولوجيات، كشفت حيار أن جهة الرباط-سلا- القنيطرة، تستفيد من مجموعة من البرامج، منها مشروع "مدينة ولوجة"، لجعل مدينة الرباط مثلا، نموذجا يحتذى به في هذا المجال، لتمكين جميع الفئات من الولوج لجميع المرافق.
وفي ما يتعلق ببرامج إصلاح منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، قالت الوزيرة: "نشتغل أيضا على تأهيل وتطوير المؤسسات المستقبلة للفئات المذكورة، إضافة إلى برامج أخرى، منها مغرب المبادرات، وبرنامج مغرب التمكين لاستفادة 500 امرأة من التمكين الاقتصادي، لذا جرى تعميمه على جميع جهات المغرب.
وأردفت حيار، أن الوزارة ستعمل ضمن استراتيجية 2021-2026، على تكثيف البرامج التي من شأنها تطوير أنشطة مدرة للدخل بهدف النهوض بالأشخاص في وضعية هشة، مع إحداث معاهد تأهيلية جهوية للتكوين واعتماد مقاربة شاملة للنوع الاجتماعي، ودعم قدرات الجمعيات المهتمة بالتأهيل الاجتماعي، كجزء أساسي من هذه الاستراتيجية الجديدة.