وزارة الفلاحة تصدر توضيحات بخصوص منع ذبح بعض سلالات "البقر الحلوب"

بعد الجدل الذي خلفه قرار سابق صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمنع ذبح "العجلات" وإناث الأبقار الحلوب بالمغرب، لضمان الوفرة في إنتاج مادة الحليب ومشتقاته، لاسيما ما عبر عنه "بعض المهنيين من مخاوف الزيادة في أسعار بيع اللحوم، وانتشار طرق الذبح السرية"؛ حسمت مديرية تنمية سلاسل الإنتاج الأمر عبر توضيح بعثته إلى مصالح الوزارة في مختلف جهات المملكة.
وعكس ما راج من معلومات خلال الأيام القليلة الماضية، تفيد بأن كل الأبقار دون أربع سنوات ممنوعة من قرار الذبح، وبعد دوريتها المشتركة مع مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 9 نونبر الجاري، أوضحت وزارة الفلاحة ضمن وثيقة حملت موضوعها "مذكرة توضيحية" جديدة موجهة إلى المديرين الجهويين للفلاحة بمختلف جهات المملكة، كاشفة، من خلالها، أن قرار منع الذبح يشمل ويقتصر فقط على سلالات منتجة للحليب من الأبقار (العجلات الصغيرة) دون سن الأربع سنوات، المعروفة بصنفيْ "الهولشتاين والمونتيبيليار (Holstein et montbéliarde)".
وأضاف المصدر ذاته أن "العجلات والأبقار من سلالات اللحوم الموجهة للإنتاج الحيواني في سلسلة اللحوم الخاضعة للتهجين الصناعي لن تتأثر بهذا الإجراء، ما يعني أنه لن يشملها القرار سالف الذكر".
وفي إيضاحها المكتوب بشأن الموضوع ذاته، الذي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منه، أشارت "مديرية تنمية سلاسل الإنتاج" بالوزارة نفسها إلى أنها اضطرت إلى لخروج بهذه الوثيقة التوضيحية "بعد العديد من الطلبات المختلفة التي توصلت بها من إداراتها ومصالحها الجهوية والإقليمية قصد شرح وتبيان تفاصيل بعض أحكام الدورية المشتركة الصادرة في تاسع نونبر 2022′′، مشددة على أنها مذكرة تساهم في "التنزيل السليم لمقتضيات القرار المشترك".
وأهابت مذكرة وزارة الفلاحة، التي وقّعها وختمَها مدير تنمية سلاسل الإنتاج، بجميع مسؤولي مصالحها ومديرياتها الجهوية أن يقوموا بالاتصال بالسلطات الإقليمية والمحلية والمديريات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، "قصد إبلاغهم بهذا التوضيح"، مطالبة إياهم بفعل ما يلزم "من أجل تزويدهم بالدعم اللازم لتطبيق وتفعيل أمثل لمضامين هذا القرار".
وكان بعض المهنيين قد سجلوا، في تصريحات لهسبريس، أن القرار المذكور "سينتج عنه انخفاض في العرض مقابل الطلب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في الأسعار، ويشجع على الذبيحة السرية في عدد من المناطق، خصوصا أن عددا من الجزارين يعمدون إلى ذبح "العجلات".
يشار إلى أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب كانت قد عبّرت، بدورها، عن رفضها قرار وزارتي الفلاحة والداخلية منع ذبح الأبقار الحلوب، مطالبة بالتراجع عن هذا الاختيار الانفرادي الضار بالفلاحين ومداخيلهم من تربية المواشي.
وأوردت مداخلات نواب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفهية، الاثنين الماضي، الخاصة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن "توفير الحليب أمر مهم؛ لكن يجب أن لا يتم على حساب مصالح المهنيين".
من جهته، كان محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد أكد، في لقاء سابق مع مهنيي الحليب، أنه "من غير الممكن ذبح رأس مال الحليب في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم منتجي الحليب ومربي الأبقار الحلوب بمبلغ 4 آلاف درهم لتفادي تضررهم؛ مع دعم الأعلاف التي تضرر منها "الكسّابة" بالمغرب إثر ظرفية الموسم الفلاحي الجاف.