المعارضة تنبه وزير الفلاحة إلى الأضرار الناجمة عن منع ذبح "البقر الحلوب"

رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب قرار وزارتي الفلاحة والداخلية منع ذبح الأبقار الحلوب، وطالب بالتراجع عن هذا الاختيار الانفرادي الضار بالفلاحين ومداخيلهم من تربية المواشي.
وأوردت مداخلات نواب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفهية الخاصة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن توفير الحليب أمر مهم، لكن لا يجب أن يتم على حساب مصالح المهنيين.
ونبه النواب المتدخلون، مساء اليوم الإثنين، إلى أن هذا الأمر سيكرس انتشار الذبيحة السرية، وقد يرفع من أسعار اللحوم. وبالتالي، فإنه يهدد الأمن الغذائي للمغاربة، وطالبوا بتوضيحات تهم منع الذبح وتحفيز الاستيراد.
وسجل نواب المعارضة أن الفلاحين يصرفون أموالا كثيرة على هذه الأبقار من أجل تجهيزها، منبهين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتراكم الخسارات لدى المهنيين بسبب هذا القرار، ودعوا إلى فتح مشاورات بهذا الخصوص.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قال في معرض جوابه: "من غير الممكن ذبح رأس مال الحليب في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم منتجي الحليب ثم الأبقار الحلوب بمبلغ 4000 درهم لتفادي تضررهم.
وكانت السلطات المغربية قد قررت منع ذبح الأبقار الحلوب، معتبرة أن هذا الاختيار يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون "ضياع القطيع الوطني".
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.
وأضاف الوزير أن التدخلات التي تقوم بها الحكومة على مستوى سلسلتي اللحوم الحمراء والحليب، من شأنها أن تسهم في تلبية حاجيات السوق الوطني من المادتين.
يشار إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أورد في رده على مداخلات برلمانيين في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، أن وزارته قد اتفقت مع وزارة الداخلية على منع ذبح البقر الحلوب، ودعم الأعلاف، وصرف شطر من الدعم سيذهب إلى الحليب الموجه للمواطن.