وهبي يقترح مواجهة فوضى "التواصل الاجتماعي" بالتشدد في القانون الجنائي

تتجه وزارة العدل نحو تشديد الإجراءات المتعلقة بمحاربة انتحال صفة صحافي في المغرب، وذلك بهدف حماية الحياة الشخصية للمواطنين وتحصينها من الانتهاك في ظل تفشي التعدي على حياة الغير عبر التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال وهبي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الجنائي يتضمن، لأول مرة، مقتضيات تنص على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة المهنة التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.
وقال وهبي إن الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون الجنائي تهدف إلى حماية الحياة الشخصية للمواطنين، ولا تعني منع انتقاد الشخصيات العمومية، مضيفا: "لا مشكل في انتقاد الشخصيات العمومية، لأن انتقادها يدل على حضورها في الساحة، لكن الحياة الشخصية خط أحمر يجب تحصينها من أي انتهاك، ومن لا يتوفر على بطاقة الصحافة لا يمكنه ممارسة العمل الصحافي".
من جهة ثانية، جدد وزير العدل التأكيد على موقفه المؤيد لنسْب الطفل الناتج عن علاقة جنسية غير شرعية إلى أبيه، إذا تأكدت صلة النسب عن طريق فحص الحمض النووي (ADN)، وإلزام الأب بأداء النفقة عن ابنه إلى حين بلوغه سنّ الرشد.
وفي وقت مازال النقاش حول نسْب الطفل المولود من علاقة جنسية خارج إطار الزواج محتدما، عبّر وهبي عن رفضه استعمال مصطلح "ابن الزنا"، كما يسمى في الخطاب الفقهي، معتبرا أن هذا النعت "قدْحيّ"، ومضيفا: "الطفل يظل طفلا شرعيا حتى ولو كان نتيجة علاقة غير شرعية، ويجب تنظيم هذا الموضوع عن طريق اعتماد فحص الحمض النووي، وأن يتحمل والده النفقة حتى بلوغ سن الرشد القانونية".
وأوضح الوزير أن وزارة العدل ترمي من وراء التعديلات التي ستُدخلها على مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، التي تشتغل عليها، إلى ضمان حقوق جميع المواطنين، لافتا إلى أن الأطفال الذين ولدوا من علاقة جنسية خارج إطار الزواج يُحرمون من وثائق الهوية، ما يحرمهم من عدد من الحقوق، كالتعليم والشغل، عندما يكبرون.
من جهة أخرى، رفض وزير العدل تفويض تدبير مراقبة المحكومين بالعقوبات البديلة عن طريق السوار الإلكتروني لشركات أجنبية تشتغل خارج المغرب، معتبرا أن ذلك فيه مسّ بالسيادة المغربية، ومشددا على أن "المواطن المغربي يجب أن يكون تحت مراقبة المغربي وليس أي مسؤول من دولة أخرى".
ولم يتمّ الحسم بعد في التصور النهائي للعقوبات البديلة التي سيتم اعتمادها، ومن ضمنها المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني، إذ أكد وزير العدل أن اختيار الشركة التي ستُسند إليها هذه المهمة "يجب أن تقرر فيه الدولة بكل مكوناتها وأجهزتها وليس وزارة العدل وحدها"، مشيرا إلى أن التكلفة المالية للصفقة ستصل إلى 300 مليون درهم.
وبخصوص تحسين ظروف الاعتقال، تشتغل وزارة العدل على مشروع سيتم بموجبه توفير التغذية للمعتقلين داخل مخافر الشرطة، داخل المجال الحضري، وفي مخافر الدرك الملكي في المجال القروي، حيث يتم التداول حول كيفية تنفيذ هذا المشروع، إضافة إلى توفير التغذية في المحاكم لفائدة القضاة.