بايتاس: الحكومة تباشر معالجة ملفات صعبة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة اختارت معالجة الملفات الصعبة، رغم السياق الصعب"؛ وذلك خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لرئاسة الحكومة مساء أمس الأربعاء 23 نونبر الجاري.
وأضاف بيتاس: "حينما جاءت هذه الحكومة كانت لها ثلاثة هواجس، تتمثل في ثقة جلالة الملك، وتصويت المواطنين على أحزابها، والوفاء بتعهداتها"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية جاءت في إطار سياق صعب على خلفية تداعيات جائحات كورونا، وإلى أن المغرب اقترض ملايير الدراهم من أجل تجاوز وضعية "كوفيد-19".
وأضاف المتحدث ذاته: "إما أن تختار الحكومة الطريق السهل وتؤجل أوراش الاستثمار والتعليم والصحة، وتعيد نظام دعم المحروقات وغيره، أو تباشر معالجة الملفات الصعبة، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد وتعميم الحماية الاجتماعية"، وتابع: "هذه الحكومة اختارت معالجة الملفات الصعبة، ولا يمكن أن تكون حكومة عادية، و'ديال قضي وعدي'".
كما شدد بايتاس على أن الوضعية الاقتصادية في المغرب جيدة، عكس عدد من الدول التي انهارت اقتصاديا، مردفا بأن الحكومة قررت إيجاد حلول للملفات الصعبة حتى لو كلفها الأمر تضاؤل شعبيتها.
من جهته، اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة لم تنفذ التزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل الماضي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ولفت السطي إلى أن بعض النقابات التي وقعت على الاتفاق الاجتماعي عبرت عن عدم وفاء الحكومة بتنفيذ التزاماتها.
من جهة أخرى، دعا المستشار ذاته إلى ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين، معتبرا أن الخريطة النقابية الحالية "غير حقيقية"، وداعيا الحكومة إلى "امتلاك الجرأة والشجاعة لمراجعة هذه القوانين".
من جهته، أكد يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي، على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات المأجورين، وانفتاح الحكومة على النقابات التي لا تتوفر على صفة الأكثر تمثيلية، معتبرا أن "من المعايير التي يجب أن تتوفر في النقابات الأكثر تمثيلا هي الاستقلالية والقدرة التفاوضية".
وأضاف المتحدث ذاته: "اليوم هناك نقابات وقعت على الاتفاق الاجتماعي وتنصلت منه، فأين هي القدرة التفاوضية؟".
وردا على ذلك، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الحكومة أوفت بالتزاماتها في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، وقامت بمأسسته لأول مرة".
ولفت بايتاس إلى أن الحكومة صرفت ما يزيد عن 9 ملايير درهم لتغطية نفقات الحوار الاجتماعي، كما قدمت حلولا لإشكالات وملفات كانت مستعصية، على رأسها ملف الأطباء والأساتذة الجامعيين.
وشدد المسؤول الحكومي ذاته على أن الحوار مازال مستمرا مع النقابات حول عدد من الملفات، من قبيل "مشروع قانون الإضراب والنقابات ومدونة الشغل"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتفقت مع النقابات على جدولة زمنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن الملفات المطروحة".