ارتفاع التضخم و"الركود العالمي" يخيمان على اجتماع مجلس بنك المغرب

يعقد مجلس بنك المغرب آخر اجتماع له هذه السنة يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيقرره ملامح السياسة النقدية التي سيعتمدها للسنة الجديدة، وسط استمرار معدل التضخم في مستوى مرتفع وتوقع ركود اقتصادي في العالم سيؤثر لا محالة على المملكة.
ويعقد مجلس بنك المغرب أربعة اجتماعات في السنة يقرر من خلالها رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة الرئيسي الذي يقرض به النقود للبنوك، وهو سعر يؤثر على كلفة الاقتراض بالنسبة للشركات أو الأسر، وبالتالي يحد أو يزيد من طلبها على التمويل.
في آخر اجتماع عقده البنك في شتنبر، قرر رفع سعر الفائدة من 1.5 في المائة إلى 2 في المائة لمواجهة وتيرة التضخم التي بدأت في الارتفاع منذ بداية العام مع تداعيات الغزو الروسي الأوكراني على الأسعار في السوق الدولية.
وبعدما ظل يؤكد أن التضخم مستورد ولا يمكن مواجهته برفع سعر الفائدة لكبح الاستهلاك، اقتنع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في شتنبر بضرورة القيام بخطوة ولو رمزية لمواجهة التضخم الذي ناهز 8.1 في المائة أكتوبر.
وإلى جانب رفع سعر الفائدة الرئيسي، يقدم بنك المغرب توقعات جديدة بخصوص معدل النمو برسم السنة الجارية والمقبلة، أخذاً بعين الاعتبار المتغيرات الخارجية والداخلية، وحسن سير الموسم الفلاحي، إضافة إلى مضامين قانون مالية 2023.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيقرر رفعاً جديداً لسعر الفائدة الرئيسي بحوالي نصف نقطة مئوية للوصول إلى 2.5 في المائة، وهو المعدل الذي كان معتمداً قبل جائحة كورونا، ودفع إلى خفض السعر إلى حد أدنى لدعم انتعاش الاقتصاد الوطني.
وبحسب مذكرة صادرة عن مركز التجاري للأبحاث، تجمع توقعات السوق على أن بنك المغرب سيقرر رفع سعر الفائدة بنسبة 71 في المائة، وهو توجه تتشاركه مذكرة صادرة عن بنك "cdg capital" الذي استحضر استمرار التضخم وتباطؤ الطلب المحلي.
وعبر العالم، مازالت البنوك المركزية تعتمد سياسة نقدية مشددة، إذ مازالت الضغوط التضخمية تفرض نفسها وتؤثر على الطلب العالمي بشكل يؤثر على البلدان المنفتحة على السوق الدولية، على غرار المغرب الذي يرتبط بشكل أكبر بوضعية الاتحاد الأوروبي.
وكان بنك المغرب توقع في شتنبر أن يحقق النمو خلال 2022 حوالي 0.8 في المائة، لكن ينتظر مع التساقطات المطرية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية أن يرفع من توقعاته، بالنظر إلى تأثير الموسم الفلاحي على نمو الناتج الداخلي الخام مع توقع إنتاج 75 مليون قنطار من الحبوب.