هل يقدم بنك المغرب على رفع سعر الفائدة وما تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني؟

بين رفع سعر الفائدة الرئيسي الذي يبلغ حاليا 1,5 في المائة من عدمه، اختلفت توقعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والماليين ، وذلك قبيل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب المرتقب يوم الثلاثاء.
ويحظى قرار السياسة النقدية الربع سنوي هذا باهتمام كبير من لدن المستثمرين نظرا لطابعه الحاسم، إذ يدل الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي والإبقاء عليه كما هو على عزم متجدد لمواصلة دعم النمو الاقتصادي.
غير أنه ، في ظل السياق التضخمي الحالي ، قد يشكل رفع سعر الفائدة الرئيسي أحد السبل الكفيلة بكبح جماح التضخم.
وبناء على هذين الاحتمالين، أورد مركز التجاري للأبحاث (AGR) خلال دراسته الاستقصائية المجراة في شهر شتنبر توقعات عينة متمثلة في ما مجموعه 35 مستثمرا، باعتبارهم الأكثر تأثيرا على السوق المالية المغربية فيما يتعلق بتطور سعر الفائدة الرئيسي.
وأوضح مركز التجاري للأبحاث (AGR) أن نتائج هذا الاستقصاء بعيدة كل البعد عن وجود توافق في الآراء أو إجماع جلي داخل المجتمع المالي، حيث يتوقع 51 في المائة من المستثمرين المستجوبين رفع سعر الفائدة الرئيسي عقب الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة بنك المغرب، بينما يتوقع 49 في المائة الإبقاء على معدله الحالي.
وفي التفاصيل، يفيد الاستطلاع بأن غالبية المستثمرين المؤسسيين (69 في المائة)، يتوقعون استقرار سعر الفائدة الرئيسي، في حين يتوقع مجمل المستثمرين الأجانب رفعا في السعر.
وأشار محللو المركز في المذكرة الأخيرة "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، إلى أن بنك المغرب يواصل ضبط السوق النقدية اعتمادا على عمليات ضخ السيولة التي من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وأفادوا بأن "سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له على الاطلاق . وفي هذا الصدد، فإننا نبقي على السيناريو المركزي الذي يتوقع رفعا على الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022".
وعلى خلاف ذلك ، يتوقع محللو بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير (CDG Capital) في ورقة تحليلية بشأن القرار الذي قد يتخذه مجلس إدارة بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، إذ يعتقدون "أنه من المرجح جدا أن يبقي مجلس إدارة بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة في اجتماعه القادم".
ويأخذ هذا التوقع بعين الاعتبار التراجع المرتقب للتضخم وبلوغه مستويات أقل بكثير من وضعه الحالي على مدى أفق التوقع (ثمانية فصول) والأسباب وراء الصدمات التضخمية الحالية المتعلقة الاستيراد والتصدير وهشاشة انتعاش القروض التي تغذيها بشكل أساسي تلك الموجهة للخزينة وكذا أهمية الحفاظ على ظروف تمويل مواتية بغية تحقيق التعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة الصحية.
ويتوافق هذا التوقع مع رأي شركة البورصة "Valoris Securities" التي استبعدت في تقريرها (Focus Eco) لشهر شتنبر، رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.
وأوضحت "فالوريس سيكيوريتيز"، في هذا المنشور بعنوان "التضخم وأزمة الطاقة: هل سي مثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟"، "إننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن ي خفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا".
وفي هذا الصدد، أكد محللو الشركة أن الزيادة "الكبيرة" في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس إدارة بنك المغرب من شأنها أن تؤثر سلبا على سياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة بنك المغرب أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1,5 في المائة عقب انعقاد الاجتماع الربع سنوي الثاني لسنة 2022، مع مواصلته مراقبة التطورات التي يشهدها الوضع الوطني والدولي عن كثب.
وأخذا في عين الاعتبار كثافة الضغوط التضخمية التي يأتي معظمها من أصل خارجي والعودة المتوقعة للتضخم إلى مستويات معتدلة في أفق سنة 2023، فإن قرار الإبقاء على توجه السياسة النقدية المرنة يهدف الى الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي .