متقاعدو "ليديك" يطلبون صرف مستحقات

شرع متقاعدو شركة "ليديك" المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل والإنارة العمومية بالدار البيضاء في خوض احتجاجات متتالية، للمطالبة بصرف الزيادة في المعاش التي أقرتها الحكومة منذ سنة 2011.
وانطلق متقاعدو الشركة الفرنسية، الذين يناهز عددهم 200 شخص، في مسلسل احتجاجي، بعدما رفض مسؤولوها الدخول في حوار معهم والاستجابة لمطالبهم.
ونظم صباح اليوم الإثنين، أمام مقر الوكالة بشارع الديوري، العشرات من المستخدمين المتقاعدين وقفة احتجاجية، عبروا من خلالها عن مطالبتهم بتمكينهم من الزيادة التي تم إقرارها من لدن الحكومة في اتفاق 25 أبريل 2011.
وسجل المحتجون خلال وقفتهم أن الشركة المفوض لها تدبير القطاع كانت تقتطع من أجورهم خلال الفترة التي كانوا يزاولون فيها نشاطهم، بغاية تمكينهم من هذه الاقتطاعات بعد التقاعد، إلا أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة.
وقال حميد البياز، عضو تنسيقية متقاعدي شركة "ليديك"، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "هذه الزيادة أقرتها حكومة صاحب الجلالة في 25 أبريل 2011، ورغم اقتطاعات الشركة المعنية من أجور المتقاعدين حين كانوا مزاولين لم نتوصل بها"، وزاد: "فوجنا بعد مغادرتنا العمل والحصول على التقاعد بأننا لم نستفد من الاقتطاعات".
وشدد المتحدث نفسه على أنه "تم إجراء عدد من جلسات الحوار، غير أنها بدون جدوى"، مردفا: "اليوم نحتج من أجل إيصال صوتنا للمسؤولين لإرجاع الحق المستحق".
وأردف المتقاعد ذاته ضمن تصريحه: "هذا حق مسلوب من طرف الإدارة نطالب بإرجاعه لنا"، داعيا في الوقت نفسه كافة المتدخلين إلى إنصافهم.
وقرر متقاعدو الشركة المذكورة الدخول في خطوات احتجاجية مقبلة أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، ومقر مجلس الجماعة، باعتبارها الجهة المفوضة، لحثها على التدخل لإلزام الشركة المفوض لها بشروط التعاقد.
ويطالب المحتجون الشركة الفرنسية بتمكينهم من 600 درهم المقررة منذ سنة 2011، وذلك على غرار أجراء الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الذين استفادوا منها.