تغطية صحة الوالدين.. اقتطاعات تنتظر الموظفين و نقابات تتهم الحكومة بخرق اتفاق 25 أبريل !

عاد شبح “البلوكاج” ليخيم من جديد على مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين و الذي يتواجد برفوف مجلس المستشارين منذ أزيد من سنتين.
العديد من الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين رفضت المصادقة على مشروع القانون التغطية بسبب فرضه على جميع الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام اقتطاعات جديدة من أجورهم ومعاشاتهم سواء كان آباؤهم أحياء أم متوفين.
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أكدت في بلاغ لها أن ” مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين يجب أن يحال على الحوار الإجتماعي للتوافق حوله”.
و أضافت : ” أن الحكومة تحاول تمريره للإجهاز على كل إجراءات تحسين الدخل التي أقرها اتفاق 25 أبريل عبر مزيد من الإقتطاعات من الأجور”.
مصدر نقابي آخر موقع على اتفاق 25 أبريل ، قال أن حكومة سعد الدين العثماني لم تطرح على طاولة الحوار الإجتماعي قضية التغطية الصحية للوالدين مع النقابات الأكثر تمثيلية.
و ذكر أن الحكومة و طيلة الحوار الإجتماعي الذي انطلق في أواخر سنة 2017 لم تقترح إدراج هذه القضية في نص اتفاق الحوار الإجتماعي أو على الأقل التشاور حولها.
الأستاذ الجامعي عبد الكبير الصوصي العلوي ، علق على الأمر بالقول :” تحت مبرر التغطية الصحية للوالدين سيتم تمرير اقتطاعات من أجور الموظفين … وهو الظاهر الذي يخفي أشياء أخرى. منها أن الغرض من ذلك هو توسيع وعاء المداخيل لميزانية الهيئات المدبرة للتغطية الصحية واعطائها المزيد من الاموال من جيوب الموظفين والأجراء”.
و أضاف : ” اغلب الموظفين فقدوا والديهم رحمة الله عليهم، كذلك الذين هم موظفين وأجراء أغلبهم مقبلون على التقاعد بأنفسهم والدولة منذ مدة التوظيف لديها بوتيرة بطيئة مقارنة بعدد العاطلين المرتفع جدا سيما الشباب.”
و زاد بالقول : ” إن أغلب الوالدين ليس لهم أبناء موظفين ولا أجراء، بل لهم عاطلين او طلبة تلاميذ فقط… والذين هم موظفين أو أجراء لم يحصلوا على وظائف أو شغل الا بعد دفنهم للأباء والأمهات رحمة الله عليهم… والنتيجة هي ارهاق للموظفين والاجراء باقتطاعات لن ينتفع منها إلا غيرهم وبمبرر التغطية الصحية للوالدين… سيما الذين لآبائهم تغطية صحية كمتقاعدين مثلا.. وسيقتطع لآبنائهم الموظفين”.
و ختم تدوينة على صفحته الفايسبوكية بالقول : ” على الجهات المطبلة لهكذا قرارات أن تنتبه للراميد وتقويه الذي رغم توفر أهله على بطاقات فليس هناك مستشفيات بخدمات تليق بالقرن 21. لسنا ضد التغطية الصحية للوالدين، بل ضد خلقها من جيب الموظف والاجير… وليس تحمل من ميزانية الدولة”.
هذا و كانت ست فرق برلمانية بمجلس المستشارين قد تقدمت بطلب لمناقشة مشروع القانون داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية قصد المصادقة عليه.
مشروع القانون يحمل رقم 63.16 ويهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وقد خصصت له الحكومة قرابة 6 ملايير درهم لتنزيله بهدف استفادة آباء وأمهات المنخرطين من التغطية الصحية.