تسهيل الاستثمار بالمغرب.. الحكومة تقلص عدد الوثائق بنسبة 45 بالمائة

كشفت غيتة مزور، وزير الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، وخاصة المستثمرين والمهاجرين الذين يرفعون دائما مطالب بتجاوز المقاربة التقليدية في التجاوب مع طلبات ا
لاستثمار التي تتطلب وقتا طويلا، ما يدفعهم إلى التخلي عن فكرة إنجاز المشاريع بوطنهم الأم.
وفي إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، أكدت مزور أن مصالح الوزارة قامت بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.
من جهة أخرى، تم تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية باعتبارها المنصة الرقمية الوطنية الموحدة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك باعتماد مقاربة تدريجية.
وتوفر البوابة للمرتفقين المعلومات اللازمة لحصولهم على القرارات الإدارية التي تم نشرها بها بعد مطابقتها مع مقتضيات القانون.
وبلغ عدد القرارات المنشورة بالبوابة ما يقارب 2700 قرار إداري متعلق بأزيد من 120 إدارة موزعة بين قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
وفي إطار مواصلة تنزيل خارطة الطريق التي اعتمدتها اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في اجتماعها الأول، أكدت المسؤول الحكومية أن الوزارة قامت بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي نص عليها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.
وفيما يتعلق بتفعيل خطة العمل الموضوعة من طرف اللجنة الوزارية المنبثقة عن اللجنة الوطنية للاستثمار، خاصة فيما يتعلق بمجموعة من الإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وعلاقة بالقرارات الإدارية اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، عملت الوزارة على تنظيم سلسلة من ورشات العمل الهادفة إلى تحليل وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة ب 22 قرارا إداريا تتم دراسته على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية بهذه القرارات، تضيف الوزيرة.
وقد أسفرت هذه الورشات عن اقتراح تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45%، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، كما تم تحديد مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تفعيل الصيغ الجديدة لهذه المساطر.
ولهذا الغرض، تم بتنسيق مع الشركاء المعنيين تحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار "CRI-INVEST"، وهي عبارة عن فضاء لتدبير ملفات المشاريع الاستثمارية، بهدف إطلاق الصيغ الجديدة للمساطر المبسطة على هذه المنصة بداية سنة 2023.
وقالت الوزيرة إنه لمواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع، تم ابتداء من 28 أكتوبر إلى غاية 7 دجنبر 2022، تنظيم خرجات جهوية تعريفية وتحسيسية على مستوى الجهات الإثنى عشر للمملكة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة والمراكز الجهوية للاستثمار، لفائدة مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع.