الحكومة التونسية تقرر فرض ضرائب جديدة للتخلص من أزمة مالية خانقة

توقّع قانون المالية التونسي لعام 2023 أن ينخفض عجز الميزانية إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل زيادة الإيرادات عبر إجراءات من أبرزها فرض ضريبة على الثروة العقارية، وفق ما أكده مسؤولون الإثنين.
وتورد الميزانية التونسية لسنة 2023 أن العجز سيبلغ 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7,7% عام 2022.
وتمرّ تونس بأزمة مالية خانقة أسفرت في الأشهر الأخيرة عن نقص متكرر في بعض المنتجات الأساسية، مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، في سياق تضخّم متسارع بلغ 9,8%، بحسب أحدث معطيات رسمية صدرت مطلع دجنبر الجاري.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصيّة إن الإيرادات المتوقعة تبلغ 46,4 مليارات دينار (قرابة 14 مليار يورو)، وأضافت خلال مؤتمر صحافي في تونس العاصمة، بحضور جميع وزراء حكومة نجلاء بودن، أن قانون المالية ينصّ على ميزانية إجمالية تناهز 70 مليار دينار (21 مليار يورو).
وتبلغ حاجيات التمويل لسدّ عجز الميزانية نحو 23,5 مليارات دينار (7,5 مليارات يورو) عام 2023 الذي وصفه وزير الاقتصاد سمير سعيّد بأنه "عام صعب للغاية" لتونس مع تضخّم متوقع بنسبة 10,5%.
ولتحقيق التوازن المالي، يتعيّن على الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي بأكثر من أربعة مليارات يورو، وقروض محليّة بنحو ثلاثة مليارات يورو.
ولزيادة عائداتها الضريبية، أقرّت الحكومة إجراءات أبرزها ضريبة ثروة جديدة بنسبة 0,5% على العقارات التي يتجاوز صافي قيمتها ثلاثة ملايين دينار (900 ألف يورو).
كما تخضع المدفوعات النقدية التي تعادل أو تزيد عن 5000 دينار (1500 يورو) لغرامة قدرها 20% من المبلغ المدفوع.
كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرّة، مثل المحامين والمترجمين.
ووُضعت الميزانية على أساس معدّل نمو يتوقع أن يبلغ 1,8%، ومتوسط سعر نفط يبلغ 89 دولاراً للبرميل، مع إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1,9 مليارات دولار يتم التفاوض بشأنه منذ أشهر.