وهبي يكشف انخفاض معدلات الجريمة خلال مباريات المغرب في المونديال

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن أعداد المعتقلين انخفضت خلال نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، التي حقق فيها المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بحصوله على المرتبة الرابعة.
جاء ذلك خلال جلسة التصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بالسلطة القضائية، أمس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال وهبي إن "أعداد المعتقلين تقلصت بحوالي ألف حالة اعتقال مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية"، وأرجع الانخفاض المسجل في حالات الجريمة خلال فترة المونديال إلى أجواء الفرح التي عاشها المغرب بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني وانشغال المغاربة بتشجيعه.
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء 27 دجنبر الجاري، على مشروع قانون تنظيمي يهم تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بموافقة 17 نائبا برلمانيا يمثلون فرق الأغلبية والمعارضة، وامتناع 3 برلمانيين ينتمون للفريق الاشتراكي عن التصويت.
وقبل وزير العدل عددا من التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي والفريق الحركي.
في هذا الصدد، قبلت الحكومة تعديلا تقدم به الفريق الحركي يهم التنصيص على تنسيق وزارة العدل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم، معتبرا أن رئاسة النيابة العامة أصبحت أحد مكونات السلطة القضائية.
كما قبلت الحكومة تعديلا آخر يهم بت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريحات الترشيح للمجلس داخل أجل 72 ساعة من تاريخ انتهاء أجل إيداعها.
من جهة أخرى، رفض وزير العدل قبول تعديل يهم امكانية تمديد سن تقاعد القضاة من 65 سنة إلى 70 سنة بدل 75 سنة التي نص عليها المشروع.
واعتبر سعيد بعزيز، نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن تمديد سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة مبالغ فيه، داعيا إلى ضرورة فتح الباب أمام الشباب والنخب لتولي القضاء.
من جهته، أكد الوزير أن القضاة الذين سيتم تمديد سن تقاعدهم إلى 75 سنة سيمارسون مهامهم في محكمة النقض، مشيرا إلى أن بعضهم يكون قادرا على العطاء رغم التقدم في السن.
وكان مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أثار جدلا في صفوف القضاة، بعدما أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية قد يتعرضون للمساءلة التأديبية من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونصت المادة 108 مكرر من مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر على أن المجلس سيتولى تتبع أداء القضاة، ويعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية.
واعتبر وزير العدل أن هذا المقتضى سيعطي للسلطة القضائية سلاح مراقبة القضاة على مستوى احترام أجل معقول للبت في الملفات المعروضة عليهم، وهو الأجل الذي سيختلف بحسب نوع القضايا الموزعة بين المدني والتجاري والأحوال الشخصية.