"فاجعة مير اللفت" تحاصر وزير الشغل.. والسكوري يرفض استغلال الفواجع

حاصرت الأحداث المأساوية لانقلاب قارب للهجرة غير النظامية التي عرفتها جهة كلميم واد نون مؤخرا، وزيرَ الشغل تحت قبة البرلمان، اليوم الاثنين، إذ دق نواب ناقوس الخطر بشأن وضعية البطالة بالجهة التي تؤدي بالشباب إلى رمي أجسادهم في عرض البحر.
في المقابل، حمّل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المسؤولية للحكومات السابقة، رافضا استغلال الفواجع في السياسة.
وقال السكوري: "هي أحداث مأساوية تترك أثرا كبيرا في نفوس جميع المغاربة، والكل معبأ من أجل حل مشاكل المغاربة"، معتبرا أن "الحكومات السابقة لم تقدم شيئا لجهة واد نون".
وأضاف أن الحكومة الحالية لها "مجهود وصدق، ولا نريد استعمال الفواجع لأغراض سياسوية، بل العمل في إطار جدي وأن نقول الحقيقة كاملة، وليس فقط جزءا منها".
وتابع قائلا: "قمت بزيارة إلى جهة واد نون وقضيت فيها أياما مع المنتخبين والفعاليات والسلطات المحلية من أجل تدارس قضية التشغيل. الجهة فيها بعض الخصوصيات. بذلنا مجهودا في إطار الحكومة عبر برنامج أوراش ومن خلال الحصيص المقدم للجهة، رغم أنها لا تتوفر على كثافة سكانية كبيرة جدا، تم إعطاؤها مجهود استثنائي".
وأردف: "وصلنا لمقاربة أن برامج التشغيل يجب أن تكون برامج جهوية، إضافة إلى أن إشكاليات التشغيل لا تحل عبر البرامج، بل أيضا عن طريق الاستثمار. عدد من الجهات ليست في صدارة هذا الأمر، ولهذا جاء ورش الاستثمار تحت القيادة الملكية؛ فهو قانون يمنح ميزة للجهات التي لا تستقطب استثمارات كثيرة".
يذكر أن حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب للهجرة غير النظامية بسواحل مير اللفت بلغت 13 شخصا، من بينهم امرأة ورجل مسن، فيما بلغ عدد المرشحين الذين تم إنقاذهم 24 شخصا، كلهم في العشرينات من العمر، إضافة إلى قاصر يبلغ 16 سنة وعشرة أشهر، فيما فر خمسة آخرون، من بينهم شخص يشتبه في كونه من منظمي العملية.