وهبي: وزارة العدل تلقت 85 ألف ترشيح لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين

في خضم استمرار الجدل الذي أثارته نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، توجسه من أن يتعرض لانتقادات جديدة بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين، التي تقدم إليها عشرات الآلاف من المترشحين.
وهبي قال في جلسة الأسئلة الشفهية لمراقبة العمل الحكومي بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل تلقت 85 ألف ترشيح لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين، التي سيتم انتقاء 260 منتدبا فيها، وزاد معلقا: "عاوتاني غيقولو وهبي مدوزش داكشي اللي خصو يدوز. زْهرنا هو هادا".
علاقة بذلك، قال وهبي إن عدد المناصب المالية التي أحدثها في قطاع العدل منذ إشرافه عليه بلغ 1100 وظيفة، منها 500 خاصة بالقضاة.
ولاحق وهبي صدى التصريحات التي أدلى بها بشأن دراسة ابنه الذي نجح في امتحان المحامين بكندا إلى مجلس المستشارين، حيث لمح إليها أحد المستشارين بمقارنته بين الإجراءات المعتمدة في المغرب وتلك المعتمدة في كندا لإرغام الشركات على تنفيذ الأحكام المتعلقة بتعويضات الشغل.
وقال المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: "الفرق بيننا وبين كندا هو أن القانون يسمو فوق الجميع، بينما في المغرب نقدم استثناءات خاصة للشركات ولرجال الأعمال غير الشرفاء".
ورد وهبي بالقول: "الفرق بيننا وبين كندا هو أن التقاضي يتم بحسن نية، وهناك تتم متابعة الدعوى عن بعد، وبيننا وبين كندا المعقول، وهادشي كلو درناه، ومع ذلك واقفين فبلاصتنا، رجال الأعمال كيغوتو والنقابات كتغوت وحنا واقفين".
وزاد متسائلا: "ماذا سأفعل إذا صدر الحكم وعملنا إنذارا ومسطرة ولا يريد المحكوم عليه أن ينفذ الحكم؟ أش غندير ليه؟"، مضيفا: "ساهل ندير شعار، وخطاب ناري والاستشهاد بكندا ولكن الواقع مُرّ".
واعتبر وهبي أن مشكل عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في ملفات حوادث الشغل "سيظل دائما مطروحا، وعلينا البحث عن صيغ أخرى لتنفيذها"، مضيفا أن أساس المشكل يبدأ من التقاضي بسوء النية، حيث يلجأ المحكومة عليهم إلى حيل من قبيل تغيير العنوان، أو إعلان إفلاس المقاولة، عوض سلْك المساطر التي يكفلها القانون.
وأوضح أن من بين الحلول التي تدرسها وزارة العدل، إخراج تنفيذ وتبليغ الأحكام من المحاكم، وأن يتم عبر منصة رقمية، من أجل تسهيل وتسريع التنفيذ، وتفادي الإغراق في تفاصيل الإجراءات في المحاكم.
من جهة ثانية، قال وزير العدل إن الوزارة بصدد مراجعة الخارطة القضائية، حيث سيتم إحداث محكمة ابتدائية إدارية وتجارية في كل جهة، على أن تحدث محكمة استئنافية إدارية وتجارية في كل جهتين.
ويُرتقب أن تطلق وزارة العدل، يضيف وهبي، خلال الأيام المقبلة، العمل بالمحكمة الإدارية المتنقلة، حيث ستنطلق التجربة خلال الأيام المقبلة من مدينة طنجة، بهدف تقريب القضاء الإداري إلى المواطنين في مختلف المدن لتفادي انتقالهم إلى العاصمة الرباط.