"أمنستي" تطالب الجزائر بإلغاء أحكام بالإعدام

طالبت منظمة العفو الدولية، الاثنين، السلطات الجزائرية بإلغاء أحكام الإعدام التي أصدرتها في نونبر الفائت محكمة بالجزائر العاصمة في حق أكثر من خمسين مشتبها بإحراق مواطن والتنكيل بجثته لاتهامه ظلما بإشعال الحرائق في منطقة القبائل.
وجرت المحاكمة بين 15 و24 نونبر الفائت، وحُكم على 49 متهما بالإعدام بعد إدانتهم بقتل جمال بن إسماعيل؛ وهو فنان تطوع في قرية في محافظة تيزي وزو (شمال شرق) للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، التي أودت بحياة تسعين شخصا في أقل من أسبوع في غشت 2021.
كذلك، حُكم على خمسة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، بعقوبة الإعدام غيابيا.
وعندما علم بن إسماعيل، البالغ قيد حياته 38 عاما، بأن بعض سكان البلدة اشتبه بضلوعه في إشعال الحرائق كونه غريبا عن المنطقة، سارع إلى تسليم نفسه للشرطة؛ لكن حشدا غفيرا من المواطنين الغاضبين انتزعوه من أيدي قوات الأمن وعذبوه وأحرقوه حيا ومثلوا بجثته.
وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا تطوق سيارة الشرطة التي كان بن إسماعيل داخلها ثم تسحبه وتنهال عليه بالضرب. وبعد تعذيبه، أُحرق حيا.
ويسري في الجزائر قرار وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ العام 1993.
واتهم 28 آخرون في هذه القضية، وحكموا بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وعشر سنوات؛ فيما تمت تبرئة 17 من الأشخاص المتهمين الآخرين.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان الاثنين، إن المحاكمات "شابتها انتهاكات لإجراءات المحاكمة العادلة وادعاءات بالتعذيب".
وأضافت المنظمة: "لا يمكن تبرير فرض عقوبة الإعدام أبدا، بغض النظر عن الجريمة المرتكبة. ويجب إلغاء أحكام الإعدام وأحكام الإدانة القاسية هذه بصورة ملحة. كذلك يجب التحقيق على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والأمر بإعادة محاكمة جميع المدانين غيابيا أو الذين تمت مقاضاتهم بسبب انتماءاتهم السياسية".
وكانت السلطات الجزائرية اتهمت الحركة الانفصالية "ماك" بالمسؤولية عن الحرائق والواقعة التي أودت بالشاب.
يفترض إعادة محاكمة المتهمين عند الاستئناف؛ لكن موعد المحاكمة لم يحدد بعد، حسب محامي الدفاع قادر حوالي.