استقبل الحسن الداكي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، الخميس بمقر رئاسة النيابة العامة، سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، والوفد المرافق له. وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن رئيس النيابة العامة قدم، خلال هذا اللقاء، لمحة عن مهام رئاسة النيابة العامة واختصاصاتها في مجال مكافحة الجرائم المالية، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف أقسام الجرائم المالية بالمحاكم المختصة. وتطرق رئيس النيابة العامة إلى "الدور المهم الذي تضطلع به باقي المؤسسات بالمملكة المغربية في مجال مكافحة غسل وتبييض الأموال والرشوة؛ كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ووحدة معالجة المعلومات المالية، والمفتشيات العامة بمختلف الوزارات". وفي السياق ذاته قدّم عبد الرحيم حنين، رئيس قطب تتبع القضايا الجنائية وحماية الفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، نبذة عن الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، الذي انطلق العمل به في ال14 من شهر ماي 2018. ومن جانبه، قدم سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، "أهداف واختصاصات الهيئة التي تمارس الرقابة الإدارية الفعالة على كافة الأجهزة التنفيذية في دولة ليبيا"، مضيفا أن "الهيئة تهدف أيضا إلى الكشف عن الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العمومية". وجاء في ختام البلاغ أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا أعرب عن "أمله في تطوير التعاون الدولي بين البلدين، وتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الفساد المالي".