حقوقيون ومحامون يترافعون من أجل "ترميم" نواقص مدونة الأسرة بالمغرب

خيم النقاش بين فعاليات حقوقية ومدنية حول ضرورة تعديل مدونة الأسرة، في ندوة وطنية احتضنتها مدينة الدار البيضاء يوم الجمعة.
وأكد المهدي ليمينة، منسق المشاريع في جمعية التحدي للمساواة والمواطنة التي نظمت اللقاء، أنه خلال السنوات ال19 التي مرت على تفعيل مدونة الأسرة ظهرت مجموعة من النواقص، سواء فيما يتعلق بالولاية الشرعية وتزويج القاصرين أو التطليق أو الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن النفقة.
أضاف ليمينة: "أمام هذا الوضع، بات المشرع المغربي مطالبا بالإجابة عن هذه النواقص والثغرات في قانون عادل ومنصف للنساء".
ودعا المتحدث نفسه مختلف جمعيات المجتمع المدني التي تنشط في مجال حقوق المرأة والطفل إلى الالتحاق بالدينامية التي تطلقها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من أجل التوقيع على المذكرة تهم كل النواقص القانونية والتي سيتم تقديمها إلى البرلمان والترافع حولها.
من جهتها، سلطت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، الضوء على حضانة الأطفال من طرف الأمهات المطلقات، مؤكدة أن المرأة الحاضنة تجد نفسها غير قادرة على تدبير الشؤون الإدارية والمالية للأطفال.
وأوضحت المحامية، في مداخلتها بالندوة التي عقدت الجمعة، أن المرأة "حينما تنفصل عن زوجها، وتكون الحاضنة لأطفالها، تجد نفسها ملزمة بتطبيق مقتضيات المادتين 163 و169 من المدونة، من رعاية وتربية وتوجيه دراسي وعناية صحية وتأديب؛ لكن لا حق لها في تدبير شؤونهم الإدارية والمالية".
وشددت على أن هذا الأمر يتسبب في ضياع المصالح الفضلى للعديد من الأطفال الذين يجدون أنفسهم ضحايا نصوص قانونية تمييزية، مكنت بعض الآباء من تصفية حساباتهم الضيقة أو الرغبة في الانتقام من طليقاتهم.
ولفتت المحامية نفسها إلى أنه بالرغم من تطور القانون والواقع وبلوغ النساء إلى مراتب عليا داخل المجتمع وتبوئها مراكز القرار والمسؤولية "فإنها لا تملك سلطة الإشراف على مصالح أطفالها".
وأشارت إلى أن الكثير من الحالات "يكون الأب معتقلا في قضايا تمس الأخلاق والشرف أو محكوما بالإعدام أو المؤبد، وتجد الأم نفسها أمام عراقيل إدارية وقضائية وقانونية تقف أمام مصالح أطفالها"، مؤكدة أن ذلك يكلف الأمهات مصاريف ووقتا من أجل استصدار أوامر استعجالية تسمح للطفل بممارسة حقوقه الإنسانية.
ودعت المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء إلى رفع التمييز الذي تعرفه مقتضيات النيابة الشرعية، وجعلها حقا للأب والأم على حد سواء.