تفاصيل اجتماع طارئ للبرلمان المغربي للرد على نظيره الأوروبي

عقد مجلس النواب اجتماعا طارئا، صباح اليوم الخميس، من أجل التداول حول مقترح تعديلين في تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022 الصادر عن البرلمان الأوروبي.
وبحسب ما أكده مصدر حضر الاجتماع، فقد أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة وأعضاء المكتب على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وقال: "لا ننتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".
وفوض رؤساء الفرق لرئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، التنسيق مع رئيس الغرفة الثانية، النعم ميارة، من أجل تحديد جلسة مشتركة للتداول حول هذا الموضوع.
وسجل مصدر هسبريس، بأسف، أن البرلمانيين المغاربة أصبحوا يلحظون تخوف البرلمانيين الأوروبيين من التواصل معهم، مؤكدا أن "للمغرب سيادته وللقضاء المغربي صلابته وكفاءته ولا ننتظر دروسا من أحد"، مبرزا أن "عددا من المواطنين يحاكمون في فرنسا، بل وتعتبرهم إرهابيين، ولم يحصل أن تدخل المغرب في أحكامها القضائية بالرغم من وجود ما يقال في الموضوع".
وتعليقا على تفاصيل مقترح التعديلين الذي خلف رفضا قويا من طرف السلطات المغربية، قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، إن "هناك حالة من الانزياح في المواقف الرسمية للبرلمان الأوروبي وبعض نوابه، التي تنحو في مجملها منحى الضغط على السياسات الداخلية المغربية بشكل غير مفهوم، لكن أن يصل الأمر إلى درجة التشكيك والتأثير في السيادة القضائية لدولة ذات سيادة كالمغرب والتدخل في ملف رائج في المحاكم المغربية، فهذا غير مقبول حالا ومستقبلا".
وأشار المتحدث لهسبريس إلى أن "المملكة المغربية، بكل مؤسساتها ومكوناتها وأحزابها السياسية، سوف يكون لها موقف صارم من هذه الممارسات التي تهدف إلى ابتزاز المغرب خدمة لأجندات دول جارة باتت تعاني من البروز والإشعاع المغربي في كافة الميادين في ظل بؤس نموذجهم السياسي والتنموي".
وعبر غياث عن أسفه لما اعتبره "تبني نواب من البرلمان الأوروبي مهد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق النساء، مواقف معادية شكلًا وجوهرا لهذه الحقوق"، مضيفا أن "قضية الصحافي المعتقل ع.ر لا علاقة لها بالصحافة وحرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بشكاية من زميلته الصحافية حول الاغتصاب، وهي تهمة حق عام لا علاقة لها بمهنة أو مكانة مرتكبها، والمغرب منذ 2016 اعتمد قانون صحافة ديمقراطيا خاليا من العقوبات السالبة للحرية".
وتابع في هذا السياق بأن "الملف مثله مثل الآلاف من الملفات المعروضة على القضاء المغربي، وهو في مرحلة النقض الآن بعد أن استكمل كل درجات التقاضي ومساطر البحث الأولية، فهل سيتدخل نواب البرلمان الأوروبي في كل ملفات الاغتصاب في العالم أم فقط في هذه الحالة لأن صاحبها صحافي، مع العلم أن الفصل 6 من الدستور المغربي يقول بمساواة المغاربة أمام القانون؟".
من جهة أخرى، أكد رئيس فريق الحزب الذي يقود التحالف الحكومي أن "البرلمان الأوروبي يمر من مرحلة دقيقة من عمره في ظل توالي الأزمات والفضائح، بل وصل الأمر إلى مطالبة الرئيس الهنغاري، فكتور اربان، بحل البرلمان الأوروبي، وهذا منحى خطير"، مضيفا أن "مرد ذلك هو الاختراقات التي يعرفها بعض نوابه وتسرب معطيات تفيد اشتغالهم لصالح دول وأجندات خفية. وما يقع منذ شهور من ضغط على المغرب يدخل في هذا المسار، غير أننا كنواب للأمة واعون بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية".