أحلام التغيير تناطح أسوار القلاع القديمة في السعودية

تستمر ارتدادات موجة التعيينات والتبديلات الجديدة التي أعلن عنها العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، السبت بين الخبراء ومتابعي الشأن السياسي، الذين انقسموا حيال تفسير الخطوة وتداعياتها، خاصة وأنها تطال قطاعات أساسية في النظام، وبالتحديدالقضاء والتعليم، إلى جانب ملامستها لمراكز أمنية، وتعيين أول امرأة بمنصب نائب وزير. ""
ففي حين رأى البعض القرارات على أنها الإطار التنفيذي للمشروع الإصلاحي للعاهل السعودي، ومقدمة للتخلص من "الحرس القديم،" قال البعض الآخر إنها حملت إلى السلطة عدداً من المقربين للعرش، واستثنت شرائح اجتماعية من الحصول على حصة بالسلطة، كما لم يخل الأمر من تحذيرات أُطلقت حيال رفض تيارات محافظة في المملكة لخطط التغيير.
وبينما قدّر البعض أن الملك عبداللهأقدم على خطوته بعد ثلاث سنوات من توليه السلطة، كان خلالها يرتب البيت الداخلي للامساك بجميع الأوراق استعداداً للتغييرات المقبلة، رأى الباحث السعودي عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن توقيت القرار جاء بعدما "نضجت الظروف المناسبة."
وقال بن صقر، في حديث لموقع CNN بالعربية الاثنين: "التعيينات شملت بشكل أساسي التعليم والقضاء والصحة، والتعديلات في الشق العسكري كانت بسيطة، فلم تتجاوز نقل ضابط من الاستخبارات إلى القوات البرية، وهذا ليس تغييراً، لأن المنصب موجود في الأصل."
ولفت بن صقر إلى أنه يرى بأن التغييرات الأبرز تتعلق بالتعليم، حيث سبق للعاهل السعودي أن أطلق مشروع الملك عبدالله لإصلاح التعليم، وخصص له 11 مليار ريال، وتأسست مؤسسة حكومية تدعى "تطوير"، بهدف تطوير مناهج التعليم، معتبراً أن أهمية التعليم تأتي من وجود اتصال بين المؤسسات الدينية والتعليمية والقضائية.
ورفض بن صقر الرأي القائل بأن ما جرى في المؤسسات القضائية والدينية، وتوسيع هيئة كبار العلماء لتضم علماء من مجمل المذاهب السنية يهدف إلى تعديل في الشكل الذي يعطي الشرعية الدينية للسلطة، خاصة بعد الاتهامات الغربية لعدد من هذه المؤسسات برعاية الأفكار المتطرفة، معتبراً أن التغيير "لا يكون بالأشخاص فحسب، فالإطار العام بالنسبة للدولة يبقى إسلامياً، لأن الدستور يقوم على الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية."
غير أن بن صقر لفت إلى أن الدستور السعودي لم يعتبر أن المذهب الحنبلي هو الوحيد المطبق في مجال القضاء، معتبراً بالتالي أن تعدد المذاهب لا يتعارض مع دستور المملكة، بل هو في الواقع يلبي حاجة أساسية في الوقت الراهن، تتمثل في الحاجة إلى وجود مؤسسات متخصصة تفصل في القضايا التجارية والدولية والقانونية المعقدة.
ولدى سؤاله عن إعفاء الشيخ صالح اللحيدان من رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وما سبق ذلك من ضجة أثارها (اللحيدان) بما نُقل عنه من فتوى قتل أصحاب الفضائيات، وإعفاء الشيخ ابراهيم الغيث من رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي رافق عملها مؤخراً الكثير من الاحتجاجات، قال بن صقر: "الشيخ اللحيدان له ظروف خاصة، وربما باتت قدرته على العطاء الآن مختلفة عمّا كانت عليه في سنوات سابقة."
وأضاف: "لكن ما أقوله الآن هو أن الأساس واحد، والتغيير يطال النمط فقط لأن القضاء الشرعي بات بحاجة لنظرة عميقة في القضايا المعقدة التي ينظر بها."
وبالنسبة لتعيين نورة الفائز في منصب نائب وزير لتكون أول امرأة تتولى مركزاً مماثلاً في تاريخ السعودية، اعتبر بن صقر الأمر طبيعياً، حيث توجد 250 ألف مدرّسة في السعودية، من حقهن وجود امرأة تتعامل مع قضاياهن.
ورجح الباحث السعودي أن يكون هذا التعيين: "مقدمة لمزايا أخرى قد تحصل عليها المرأة،" معتبراً أن ذلك بات ضرورياً مع ارتفاع مستوى النساء التعليمي في المملكة، ووجود المرأة في مختلف القطاعات، ما سيرتب الحاجة لوجود نساء في مراكز عليا، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية مثلاً أعلنت مؤخراً عن الحاجة لنساء ضمن دوائر الخدمة المدنية للعمل كباحثات.
وأقر بن صقر بوجود روابط عائلية وفردية تجمع العاهل السعودي بالكثير من الشخصيات المعينة في المناصب الجديدة، غير أنه، وبخلاف عدد من الخبراء الذين أثاروا قضية توزيع المناصب ضمن دائرة مغلقة، لم ير انعكاسات سلبية للأمر، بل أعرب عن اعتقاده أن ذلك قد يفتح الباب أمام تنفيذ خطط الإصلاح بسهولة.
وشرح بن صقر قائلا: "وزير التربية، الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد هو زوج ابنة العاهل السعودي، وقريب جداً منه، وهذا يعطيه خصوصية في التواصل معه وتطوير برنامج التعليم. وبندر العبيان في رئاسة هيئة حقوق الإنسان، والده كان وكيل الحرس الوطني في المنطقة الغربية، وبالتالي فالملك يعرف عائلته ويعرفه جيداً."
وتابع: "وعبد الله الربيعة وزير الصحة أيضاً تعامل معه الملك لأنه كان مسؤول الصحة في الحرس الوطني، وهو يعرفه شخصياً. والدكتور فيصل معمر، نائب وزير التعليم، كان مسؤول الشؤون الثقافية في الحرس الوطني، وعضواً في لجنة الحوار، وهو يعرفه معرفه شخصية، وقد يكون لهذه المعرفة دور في الاختيار الموفق لأن معرفتك بالأشخاص تعني إدراكك لقدرتهم على القيام بمهامهم، فهو لم يقم فقط بتعيين أسماء رفعت إليه، بل اختار أشخاصاً يعرفهم."
ولم ينف بن صقر عدم وجود توازن جغرافي ومناطقي في التعيينات، غير أنه رأى الأمر عادياً باعتبار أن المملكة "تشبه القارة، وفيها قبائل كثيرة، ومن الصعب إيجاد هذا التوازن بشكل دائم."
ولفت صقر إلى أن هذا النوع من التمثيل موجود في مجلس الشورى، لكنه غير مطلوب في المناصب التنفيذية.
كما استبعد بن صقر وجود قوىمحافظة رافضة للتغيير قد تقف عقبة في وجه ما يحدث، مشيراً إلى أنه حتى وإن وجدت هذه القوى فهي "لن تكون أغلبية."
ويذكر أن العاهل السعودي، كان قد وصل إلى السلطة في مطلع أغسطس/آب 2005، وقد حمل معه آنذاك طروحات إصلاحية، بدأت تظهر تباعاً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبرز في هذا الإطار وقوفه خلف نظام "هيئة البيعة" عام 2007، الذي جرى وضعه لتنظيم عملية الخلافة السياسية، وهي خطوة رأى فيها مراقبون إجراءً إصلاحياً يهدف إلى مأسسة الحكم وتطوير الدولة، بينما عدّها آخرون مجرد تدبير يقصد منه توطيد دعائم الحكم عن طريق درء الصراعات المستقبلية على السلطة.
وعاد العاهل السعودي ليطرح مشاريع "المدن الاقتصادية" التي ستشاد في مختلف أنحاء البلاد لتتسع لملايين السكان، وتساعد على تبديل أسس الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر دخله بعيداً عن النفط.