الراسبون في امتحان المحاماة يتهمون وزير العدل ب"خرق القانون واستغلال النفوذ"

يستمر الراسبون في الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في ترافعهم من أجل إلغاء نتائج الامتحان الذي اعتبروا أنه شابته خروقات، حيث وجهوا اتهامات إلى وزير العدل بخرق القانون، واستغلال النفوذ، كما عبروا عن "صدمتهم" من موقف الأحزاب السياسية والبرلمان إزاء قضيتهم.
أعضاء من "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" اتهموا وهبي بخرق القانون المنظم لمهنة المحاماة، على خلفية التصريحات التي أكد فيها تدخله من أجل تمكين ممتحنين من الترشح خارج الآجال القانونية، متسائلين "عمّن يكن هؤلاء" الذين تدخل الوزير لتسجيلهم.
وقالت عضو ب"اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة" إن الوزير "خرق القانون أيضا بتصريحه بأن عدد الناجحين في البداية كان 800 ناجح، وتدخل ليرفع العدد إلى 2081 بخفض معدل النجاح"، معتبرة أن تدخله "يعني تجاوز القانون واستغلال النفوذ، ويؤكد أن قضيتنا عادلة".
وخلّف موقف الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، "صدمة" في صفوف الراسبين في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، معتبرين أن موقفها بمثابة "تواطؤ مع وزير العدل ضد أبناء الشعب المغربي الحر، ووصمة عار في جبينها".
وقالت ندى، إحدى الراسبات: "الامتحان كان مهزلة محبوكة، وقد كان ممكنا أن نكون محامين فإذا بنا نتحول إلى مناضلين"، منتقدة موقف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قال إن الراسبين مدفوعون من جهة ما، مضيفة: "نحن مدفوعون بالغيرة على بلدنا وحقنا، وليس من أي جهة".
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد جدد تشبثه بعدم فتح أي تحقيق في نتائج الامتحان الذي أثار ضجة واسعة، وقال في لقاء بوكالة المغرب العربي إنه اطلع على شكايات الراسبين في الامتحان كلها، "وتبين أنها لا تتضمن أي معطيات دقيقة يمكن البناء عليها لفتح تحقيق".
وأضاف أن ما يصرح به الراسبون بأن الامتحان شابته خروقات، "فقط ادعاءات ومزاعم"، لافتا إلى أنه "يجب تحديد المعطيات والوقائع بدقة وتفصيل كي يتسنى للنيابة العامة فتح بحث وتحقيق في الأمر".
لكنه قرر تحريك مسطرة المتابعة القضائية ضد مترشح اجتاز الامتحان الكتابي لنيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، "بعدما بينت التحريات أنه تسجل مرتيْن من خلال ملفين مع تغيير رقم البطاقة الوطنية، ما يعتبر تزويرا بموجب القانون".
في المقابل، رفض زملاء الطالب الذي حرك ضده وزير العدل مسطرة المتابعة القضائية هذا الإجراء، معتبرين أن تصريحات وهبي "تورّطه"، وتستدعي تدخل الدولة "من أجل حفظ ماء وجهها".
وقال أمين، عضو اللجنة الممثلة للراسبين: "إذا قلنا إن مراد لشقر تسجل مرتين، فهذا يعني أن نجد اسمه مكررا مرتين في قائمة المسجلين، ولو أنه تسجل مرتين فيجب أن يبقى رقمه له، فلماذا ذهب رقم تسجيله إلى شخص آخر لم يكن قد تسجل في المرة الأولى"، مضيفا: "نريد توضيحا".
وجدد اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية تشبثها بإلغاء نتائج الامتحان، وإقالة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤكدة أن "الضحايا مستمرون في النضال إلى آخر نقطة".