رصيف الصحافة: ساكنة الدار البيضاء تنتظر طمر وتثمين النفايات المنزلية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من "الأحداث المغربية"، التي كتبت أن ساكنة الدار البيضاء تنتظر أن يخرج إلى الوجود مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية، الذي أبرمت بخصوصه المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وولاية جهة الدار البيضاء سطات، وعمالة إقليم مديونة التي يوجد بها مطرح النفايات، ومجلسا جهة الدار البيضاء سطات، وجماعة الدار البيضاء، اتفاقية تتعلق بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية.
وتقدر الكلفة المالية لهذا المشروع بحوالي 3 مليارات و148 مليون درهم، شاملة لقيمة العقار، تصل فيها المساهمة المالية لوزارة الداخلية إلى مليار و982 مليون درهم على مدى عشر سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023 2032، أي بمعدل أكثر من 198 مليون درهم في كل سنة، فيما تبلغ مساهمة جهة الدار البيضاء سطات 272 مليون درهم، ستمنحها على مدى خمس سنوات في الفترة الممتدة ما بين 2023 2027، أي بمساهمة سنوية تفوق 54 مليون درهم في كل سنة، في حين ستتم تعبئة باقي المساهمات المالية للمشروع من طرف جماعة الدار البيضاء عن طريق التدبير المفوض.
وكتبت الجريدة ذاتها أن نقابات النقل طالبت باستمرار الدعم إلى حين تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وإلزام الشاحنات بتحديد الحمولة من المنبع بجميع منابع الشحن.
ودعت تنسيقية المهنيين، عقب لقاء مشترك، الحكومة إلى الالتزام بدورية تقديم الدعم على رأس كل شهر، وتعويض المهنيين عن الشهرين الضائعين جراء ما وصفته بالتماطل.
"الأحداث المغربية" تطرقت أيضا للانطلاقة التي أعطيت لثلاثة مشاريع بالعرائش تهم الحماية البحرية لشارع الدار البيضاء، وتهدف إلى إنجاز حاجز وقائي على الجهة البحرية للمحيط الأطلسي المقابلة لشارع الدار البيضاء، المعروفة بمنطقة دار الغرباوي، وترميم وإصلاح برج السعديين الذي أصبح مهددا بالاندثار، وكذا تأهيل الشرفة الأطلسية "بالكو أطلانتيكو"، التي أصيبت بشقوق وتصدعات خطيرة، وهي بنايات وأسوار تاريخية.
ووفق المنبر نفسه، فقد تم رصد مبلغ إجمالي للمشاريع الثلاثة بقيمة 15 مليار سنتيم، بتمويل ومساهمة كل من وزارة التجهيز والماء بمبلغ 7,5 مليارات سنتيم، ووزارة الثقافة بمبلغ 3,3 مليارات سنتيم، ووزارة الإسكان بمبلغ ملياري سنتيم، ووزارة الداخلية بمبلغ 2,2 مليار سنتيم.
من جهتها، نشرت "بيان اليوم" أن الاستنزاف يهدد مخزون الأسماك بالمغرب، حسب ما تؤكده التقارير الدورية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وقرارات وزارة الصيد البحري، وشهادات المهنيين في القطاع.
في هذا السياق، أكدت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أن الثروة السمكية تراث وطني مسؤولية الوزارة الحفاظ عليه دون مزايدات من قبل المهنيين.
وقال يوسف فنون، مندوب وزارة الصيد البحري بالداخلة، إن مندوبيات وزارة الصيد البحري تسهر على استدامة المخزون السمكي، من خلال تكثيف الحملات التحسيسية والتواصلية مع المهنيين، إلى جانب الإشراف المباشر على المصايد، من قبيل السهر على الراحة البيولوجية، وكذا "الكوطا" الخاصة بالصيد، وصولا إلى تطبيق المساطر القانونية الزجرية في حق المخالفين للإجراءات التي تضعها الإدارة على المستوى المركزي.
وفي رأي العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، فإن نقص الأخطبوط بالجنوب يرجع إلى تهريب قوارب الصيد التقليدي للمخزون وبيعه للشركات بدون وثائق.
وقال محمد ملولي الإدريسي، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، في حوار مع جريدة "بيان اليوم"، إن "وضع المخزون السمكي بالبحر الأبيض المتوسط جد حرج، بل إننا اقتربنا من مرحلة الخطر".
وأبدى محمد ملولي تفاؤله بالمستقبل، نظرا لوعي المهنيين بضرورة الحفاظ على استدامة الثروة البحرية التي تعتبر مصدرا لرزقهم.
وفي حوار مع "العلم"، قال الخبير الاستراتيجي عبد الرزاق الزرايدي بنبليوط إن الضرورة تقتضي مراجعة الإطار القانوني الأساس المتقادم للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هذا الأخير سيواجه مشاكل اقتصادية كثيرة، وسيكون أول متضرر من التداعيات المدمرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الزرايدي أن البرلمان الأوروبي هو المؤسسة الأكثر نشاطا في مجال حقوق الإنسان والأكثر دعما للمجتمع المدني، ولكنه لا يمتلك سلطة رسمية أو تأثيرا على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مبرزا أن هناك نوعا من التعارض بين مواقف البرلمان الأوروبي التي تبدو متهورة والتوجهات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي.
أما "الاتحاد الاشتراكي" فقد ورد بها أن المجلس الأعلى للحسابات قرر متابعة عدد من المسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات بسبب مخالفات في التسيير المالي.
وأوضح الخبر أن قرار المتابعة شمل ستة مسؤولين، ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول، والرئيسة التي تولت رئاسة الجامعة بعده، والعميد السابق لكلية الحقوق، وعميد كلية العلوم والتقنيات، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات والمسؤول الحالي بها.
ونقرأ ضمن أنباء الصحيفة نفسها أن وزارة الداخلية دعت إلى الشروع في تحيين المعطيات الخاصة بالمستفيدين من قفة رمضان، وهي خطوة اعتيادية دأبت مصالح الداخلية على القيام بها لحصر اللوائح وضبطها، حتى تصل المساعدات التي تحتضنها القفف إلى من يحتاجونها فعلا، بالنظر إلى أن بعض الملاحظات يتم تسجيلها بين الفينة والأخرى حول تسلم المساعدات من بعض غير مستحقيها وسقوط أسر هي في أمس الحاجة إليها.